أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الاثنين، 7 بطاقات إيداع بالسجن ضد 7 عملة متورطين في سرقة أمتعة وحقائب المسافرين بمطار قرطاج الدولي بعد استنطاقهم حول تورطهم في واقعتين تتعلقان بالاستيلاء على أمتعة مسافرين. وأفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الثلاثاء، بأن بطاقات الايداع بالسجن قد تم اصدارها ضد عملة في مطار قرطاج متورطين في واقعتين تتعلقان بسرقة أمتعة المسافرين في يومين متتاليين. وقال إنه قد تم إصدار 5 بطاقات إيداع بالسجن ضد مجموعة أولى من العملة متورطة في سرقة محفظة مسافر جزائري يوم 31 أوت الفارط بتهمة الإستيلاء على شي وجده لُقطة وفق الفصل 280 من المجلة الجزائرية. وينص الفصل 28 من المجلة الجزائية على أنه يعاقب بالسجن مدة عامين كل من يستولي على شيء وجده لقطة ولم يعلم به إما من له النظر من السلطات المحلّية أو صاحب الشيء.ويستوجب نفس العقاب المقرّر بالفقرة المتقدّمة كل من يستولي عن سوء قصد على شيء وصل ليده غلطا أو بالمصادفة. وأشار سفيان السلطيي إلى أنه قد تم إصدار بطاقة ضد عاملين بالمطار في واقعة ثانية تتمثل في التفطن إلى قيام أحد أعوان الشحن يوم 1 سبتمبر بسرقة مبلغ مالي ليبي وسرقة قلادة ذهبية وقام باقتسام المبلغ المالي مع عدد من زملائه. وتم، إثر التحقيق في هذه الواقعة، استنطاق 4 عمال ثم تم اصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد عاملين منهم ومواصلة التحقيق مع الاثنين الآخرين في حالة سراح. وكانت الوحدات الأمنية بمطار قرطاج الدولي قد تمكنت يوم الجمعة 2 سبتمبر 2016، من ايقاف عصابات سرقة أمتعة وحقائب المسافرين في المطار وذلك إثر نصب كمين محكم لهم. وتمت إحالة الموقوفين على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
