الجمعة 06 أفريل 2012 بمقر وزارة الشؤون الخارجية بين أطراف نقابيةممثلة عن الاتحاد العام التونسي للشغل وأطراف إداريةيتقدمهم وزير الشؤون الخارجية الى الاتفاق على جملة منالمسائل. فقد اقر الجانبان حسب محضر الجلسة على "تكوين لجنة مضيقة" من الطرفينتختص بالنظر فى ملفات المسوولين والموظفين المشتبه فىتورطهم خلال الفترة السابقة فى قضايا فساد ادارى أو مالىوتعهد الطرف الادارى فى هذا الشأن بمساعدة اللجنة فى الحصولعلى الوثائق الإدارية الثبوتية المطلوبة لتأكيد أو نفى إدانةالمتورطين على ان تبدأ هذه اللجنة أشغالها خلال أسبوع. "فتح تحقيق ادارى" ضد كل من تورط مهماكانت صفته ومركزه فى قضية إسناد جوازات السفر الديبلوماسية التى سلمت الى الرئيس المخلوع وأفراد أسرته بعد الثورة معإقرار الطرف الادارى لحق النقابة فى التحفظ على الموظفين المقترح عضويتهم فى اللجنة المذكورة والذين قد تحومحولهمشبهات حول مشاركتهم فى هذه القضية. وفى ما يتعلق بمراجعة الأنظمة الاساسية لأعوان الوزارة اتفقا لطرفان على اعتماد التوافق بدل آلية التصويت فى عمل اللجنة على ان تبقى النقاط الخلافية من وجهة نظر الطرف النقابى محلتفاوض بين الإدارة والنقابة كما تم الاتفاق على ان تنهى اللجنة أشغالها قبل موفى شهر افريل الحاليوبخصوص الإجراءات الاستثنائية لترقية أعوان الوزارةاتفق الطرفان على رفع مشروع الأمر المتلعق بالترقياتالاستثنائية المنجز خلال فترة الحكومة السابقة على رئاسةالحكومة المؤقتة الحالية للمصادقة عليهاكما اتفقا على ان يتم النظر فى إمكانية إسناد ترقياتالى بقية الأسلاك العاملة بالوزارة والتي لم يشملها مشروعالأمر المذكور الى جانب تمكين العملة من حقهم فى الترقياتفى الصنف قبل غرة ماى 2012وسيتواصل التفاوض حسب ذات الوثيقة حول بقية المسائل المدرجةفى جدول الاعمال خلال موعد لا يتجاوز شهر افريل 2012.