قرر القاضي رئيس الدائرة الجناحية الثانية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس عشية الخميس 19 أفريل 2012 تأخير النظر في ملفات قضية الملاحة برادس التي يحاكم فيها 14 متهما استجابة لطلبات الدفاع. كما قرر الإفراج عن 11 متهما في هذه القضية تأخرت جلسة محاكمتهم إلى يوم 21 ماي القادم ورفض مطلب الإفراج عن 3 متهمين آخرين حددت جلسة محاكمتهم المقبلة ليوم 3 ماي القادم. وصرح المحامي فتحي الطريفي لمراسل "وات" ببن عروس أن رفض مطلب الإفراج عن المتهمين الثلاثة يعود لتضمن ملفهم شهادات أدلى بها بعض الشهود. وقد تحول المحامي إلى حي الملاحة برادس حيث التقى بعدد من الأهالي وبالخصوص أولياء الموقوفين الثلاثة طالبا منهم التريث والتمسك بالصبر وإعمال العقل وذلك لمصلحة البلاد عامة بعيدا عن أي توظيف سياسي للمحاكمة. وعاين مراسل "وات" هدوء الوضع بحي الملاحة وتقبل السكان قرار المحكمة بارتياح على أمل الإفراج عن بقية الموقوفين. وكان مركز الشرطة بالحي تعرض يوم الأربعاء 18 افريل 2012 إلى الحرق ونفى عدد من الشبان التقى بهم مراسل "وات" عن أبناء الحي أي مسؤولية في الحادث مبرزين حرصهم على تهدئة الوضع في منطقتهم. ويذكر أن التهم التي أحيل المتهمون من أجلها على القضاء تتعلق بالإضرار المتعمد بملك الغير وتعطيل حركة الجولان والسرقة المجردة والتظاهر بالفحش.