أرجأت أمس الدائرة 14 جناحي بمحكمة الإستئناف بتونس النظر في ما يعرف بقضية المطار المرفوعة ضد ليلى الطرابلسي زوجة المخلوع و 31 متهما من المقربين منها ومدير الأمن الرئاسي علي السرياطي إلى يوم12 ماي ورفض مطالب الافراج. وقد تعلقت بالمتهمين قضايا مصرفية وديوانية وحجز لديهم مبالغ مالية وجوازات سفر وبطاقات بنكية بتاريخ 14 جانفي وعقب فرار المخلوع. وخلال الجلسة المنعقدة يوم أمس أحضر كل من عماد الطرابلسي ومنصف الطرابلسي وسفيان بن علي ومحمد منتصر المحرزي ومحمد محجوب بحالة إيقاف فيما لم تحضر جليلة الطرابلسي لأنه لم يقع جلبها من سجن إيقافها كما لم يحضر سعيد بوجبل أحد رجال الأعمال المقربين من العائلة لأنه لم يبلغه الاستدعاء أما ليلى الطرابلسي وفهد صخر الماطري فهما بحالة فرار والحبيب المزابي وهو رجل أعمال بحالة سراح . حضرت هيئة الدفاع عن المتهمين الموقوفين وطلبت التأخير لإعداد وسائل الدفاع كما قدمت مطلبا شكليا تمثل في الإفراج المؤقت عن كل من سفيان بن علي ومحمد المحجوب وجليلة الطرابلسي. النيابة العمومية ممثل النيابة العمومية رفض بدوره التأخير لإستدعاء سعيد بوجبل ورفض مطالب الإفراج ومن جانبها قررت هيئة المحكمة النظر في المطالب الشكلية إثر الجلسة وتحديد موعد جديد للقضية ويشار إلى أنه تم الحكم على المتهمين ابتدائيا بالسجن لفترات تراوحت بين 4 أشهر و 6 سنوات وخطايا تجاوزت قيمتها 200 مليار. ثم أقرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس مبدأ الادانة. إلا أن المتهمين ومحاميهم طعنوا في الحكم الاستئنافي بالتعقيب فقررت محكمة التعقيب نقض الحكم مع الاحالة من جديد على دائرة جناحية بهيئة أخرى بمحكمة الاستئناف بتونس
