أعلنت وزارة التجارة في بلاغ أصدرته الثلاثاء 24 أفريل 2012 بتونس، "أن إيران رصدت خط تمويل ائتماني بقيمة 100 مليون يورو لفائدة المستثمرين الإيرانيينبتونس". وقد تم الإعلان عن هذا الخط خلال لقاء جمع الاثنين 23 أفريل 2012 وزير التجارة والصناعات التقليدية، البشير الزعفوري بوزير الشؤون الخارجية الإيراني علي اكبر صالحي. وبين الوزير الإيراني "ان الهدف يتمثل في تشجيع المستثمرين الإيرانيين على بعث مشاريع شراكة وتنمية في تونس في القطاعات الواعدة ولا سيما الفسفاط ومكونات السيارات والبترول". وأكد استعداد بلاده مساندة الاقتصاد التونسي وإنجاح المرحلة الانتقالية من خلال السعي لتطوير المبادلات التجارية. وأوضح الزعفوري سعى تونس تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع مختلف الشركاء من الدول العربية والإسلامية مبرزا أن آفاق التعاون مع إيران على مستوى تطوير حجم المبادلات التجارية أو استقطاب الاستثمارات وإقامة مشاريع شراكة بين قطاعي الأعمال في كلا البلدين تعتبر واعدة. وأكد وزير التجارة على أهمية تطوير الإطار القانوني قصد تحسين نفاذ المنتوجات المتبادلة بين البلدين وتدعيم التعاون المؤسساتي بين هياكل المساندة في البلدين وإيجاد آليات ميسرة لتمويل المبادلات بين الجانبين.