قابل عدد من المعتصمين من اجل تفعيل العفو التشريعي العام عددا من نواب المجلس الوطني التأسيسي حيث تمحور اللقاء حول المطالب التي رفعها المعتصمون في مناسبة سابقة والتي ضمنوها في بيان حصلت كلمة على نسخة منه. وتتلخص هذه المطالب في بالتعجيل في اتخاذ إجراءات فعلية وعملية وملموسة في ما يتعلق بالعفو التشريعي العام وتحديد آلية التعويض وأشكاله ومعاييره وتوسيعه ليشمل كافة المتضررين وحق الرجوع إلى العمل وذلك حسب ما ورد في نص البيان. كما عبر المعتصمون عن استيائهم إزاء ما وصفوه بالتقصير الإعلامي في تغطية ملف المساجين السياسيين وطرحه ضمن أولويات المرحلة الانتقالية. وفي تصريح لراديو كلمة عبر المعتصمون عن غضبهم من مماطلة سلط الإشراف مشيرين أن انتظارهم ليس سوى من قبيل المسؤولية الوطنية كما أكدوا أنهم ماضون في المطالبة بحقهم في العفو واسترداد حقوقهم كاملة مشيرين إلى إمكانية التصعيد في أشكال الاحتجاج إذا تواصل الأمر كما هو عليه. وحول تصريح رئيس الحكومة حمادي الجبالي وتعهده بتفعيل العفو التشريعي العام وتمكين من سيشملهم من التعويضات المادية ومن حقهم في الشغل رأى المعتصمون أن عديد التصريحات من هذا النوع ترددت على مسامعهم ولم يعد بوسعهم الثقة في أي طرف إلا متى تحققت مطالبهم. للمزيد من التفاصيل تستمعون إلى مع الناطق الرسمي باسم الاعتصام ومع المسؤول عنه مبروك الفخراوي