اعلن رئيس الحكومة المؤقتة السيد حمادي الجبالي خلال الندوة الوطنية التي عقدت اليوم بقصر المؤتمرات بالعاصمة عن انطلاق الاستشارات الوطنية خول ميزانية السنة القادمة, وذلك بمشاركة وفد في هذه الندوة تمثل في كل من السيد مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي التونسي ,ووزير المالية السيد خسين الديماسي والوزير المكلف بالشؤون الاقتضادية والاجتماعية السيد رضا السعيدي والخبير الاقتصادي الامريكي السيد جوزيف ستيقليس . كما حضر الندوة ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وبعض اعضاء المجلس التاسيسي. وفي افتتاحه لأشغال الندوة ابرز الجبالي الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به تونس والتحديات التي تواجهها على الصعيدين الداخلي والخارجي كما اشار الى الانجازات التي تم تحقيقها والى نسبة النمو التي تقدر ب 3.5 بالمائة كما دعا رئيس الحكومة المؤقتة الى ضرورة التشاور والتوافق خول ميزانية الدولة . من ناحيته افاد وزير المالية ان تفادي انزلاق البلاد الى نسب عجز كبيرة يقتضي تعبئة موارد استثنائية والتي تتمثل على حد قوله في التفويت في جزء من الممتلكات المصادرة وخوصصة بعض المؤسسات العمومية على غرار شركة اتصالات تونس التي تم التفويت في جزء منها سنة 2006 وذلك للاستفادة من الاموال المتاتية من بيع جزء من حصة الدولة ووصف الديماسي السنتين المقبلتين بالعصيبة من حيث قلة الموارد وارتفاع نفقات الدولة مشيرا الى تراجع المداخيل المتاتية من بعض المؤسسات العمومية مثل شركة فسفاط قفصة والمجمع الكميائي والتي تعتبر من اهم الموارد للدولة وتطرق الديماسي الى الوضع الاقتصادي العالمي والى انعكاسات الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر به الاتحاد الاوروبي على الاقتصاد التونسي وذلك باعتباره الشريك الاول لتونس. وفي نفس السياق اضاف ان لتسديد الديون انعكاسات سلبية على الاقتضاد التونسي خاصة سنتي 2013 و2014 حين يبلغ تسديد تلك الديون اوجه ولمواجهة هذه التحديات دعا وزير المالية الى عقلنة المطلبية الاجتماعية والى ترتيب الاولويات وبلورة ميزانية الدولة للسنة المقبلة على اساس الاهداف المرسومة. تستمعون فيما يلي الى جانب من الندوة : من ناحيته استعرض محافظ البنك المركزي المراحل الثلاث التي مر بها الاقتصاد التونسي والتي اتسمت بالعودة تدريجيا الى الاستقرار النسبي . وفي هذا الصدد اكد النابلي على ضرورة توخي الحذر وإتباع سياسة نقدية مرنة تأخذ بعين الاعتبار حساسية المرحلة التي غلب عليها حسب رأيه عدم الاستقرار كما ابرز الحلول التي اعتمدها البنك المركزي التونسي للحفاظ على المنظومة المالية ومنها التخفيض في الاحتياطي الاجباري وذلك لتوفير سيولة نقدية اضافة الى مضاعفة تمويل البنوك خوالي مرتين ونضف للحد من ازمة السيولة المنجرة عن الانفلات الامني واتلاف التجهيزات واخراق بعض الفروع البنكية. وأشار النابلي ان الاقتصاد التونسي مر بمرحلة ركود وصلت الى حد 3.7 بالمائة سلبي وذلك بسبب الاعتصامات والاضرابات ثم مر الى مرحلة التعافي النسبي مع اجراءات التخفيض في نسبة الفائدة من 4.5 الى 3.5 بالمائة وذلك لدفع النشاط الاقتصادي وتوفير موارد تمويل للقطاعات المنتجة اضافة الى تمديد أجال تمويل البنوك بالسيولة بالنسبة الى المرحلة الثالثة قال النابلي انه منذ بداية السنة الحالية تم التركيز على مسالة التضخم واستقرار الاسعار ودفع حركة الاقتصاد. تستمعون فيما يلي الى جزء من تصريح السيد مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي لراديو كلمة : .وفي هذا الاطار دعا محافظ البنك المركزي الى ارساء قواعد تصرف حذر والى اصلاح القطاع المصرفي والقطع مع منظومة الفساد كما دعا الى التسريع في اجراء اصلاح هيكلي كما كشف النابلي عن عجز في ميزان الدفوعات يقدر ب4 بالمائة لكنه في الان نفسه اعتبر ان نسبة النمو الخالية والتي تناهز 3.5 بالمائة تعتبر متوسطة باعتبار ما شهدته البلاد واضاف ان قانون المالية التكميلي كرس سياسة للمالي ة العمومية من شانها ان تساعد على رجوع نسق التنمية . وحول مشاركة البنك المركزي في الاعداد لميزانية 2013 قال النابلي ان دور البنك استشاري لا غير وان الحكومة هي من تتكفل باعداد الميزانية مضيفا ان التنسيق بين السياسة المالية العمومية والسياسة النقدية بظل قائما ويرى النابلي ان افاق التنمية تبدو متوسطة وان الاقتصاد التونسي خرج من مرحلة الخطر رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة واعتبر ان الاستقرار والحوار الوطني هما عاملين اساسيين في تعافي الاقتصاد التونسي. من جانبه فال الخبير الاقتصادي العالمي جوزيف ستقليتس ان من اهم التحديات التي تواجه الاقتصاد التونسي اضافة الى المديونية والازمة المالية العالمية هي تفاقم ظاهرة البطالة والتفاوت بين الفئات والجهات ودعا الى التركيز على الاستثمارات واقرار برنامج تنمية واضح المعالم وذلك عبر تحديد الاولويات والاهداف واعتبر ان ذلك لا يتم الا في اطار منظومة سياسية ناجحة
