قدّمت لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور بالمجلس الوطني التأسيسي التونسي، الأربعاء، الأوّل من آب/أغسطس الجاري، النصّ الذي تقترحه للتوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور، الذي سيقع تضمينه في الدستور الجديد span black;"="" color:="" arial","sans-serif";="" span lang="AR-SA" black;"="" color:="" arial","sans-serif";="" dir="RTL"النصّ الكامل لهذا المقترح الذي سيتمّ عرضه على الجلسة العامّةspan black;"="" color:="" arial","sans-serif";=""- span black;"="" color:="" arial","sans-serif";="" span lang="AR-SA" black;"="" color:="" arial","sans-serif";="" dir="RTL"بسم الله الرحمن الرحيم span black;"="" color:="" arial","sans-serif";="" span lang="AR-SA" black;"="" color:="" arial","sans-serif";="" dir="RTL"أولا: التوطئة span black;"="" color:="" arial","sans-serif";="" span lang="AR-SA" black;"="" color:="" arial","sans-serif";="" dir="RTL"نحن نواب الشعب التونسي، أعضاء المجلس التأسيسي، المنتخبين باستحقاق ثورة الكرامة والحريّة والعدالةspan black;"="" color:="" arial","sans-serif";="": span black;"="" color:="" arial","sans-serif";="" span lang="AR-SA" black;"="" color:="" arial","sans-serif";="" dir="RTL"اعتزازًا بنضالات شعبنا، واستجابة لأهداف الثورة التي توّجت ملحمة التحرّر من الاستعمار والاستبداد، وحققت انتصارًا لإرادته الحرة، ووفاءً للشهداء والأجيال المتعاقبة، وفي سبيل القطع النهائي مع الظلم والفساد والحيفspan black;"="" color:="" arial","sans-serif";="". span lang="AR-SA" black;"="" color:="" arial","sans-serif";="" dir="RTL"وتأسيسًا على ثوابت الإسلام ومقاصده المتسمة بالتفتح والاعتدال، وعلى القيم الإنسانية السامية، واستلهامًا من المخزون الحضاري للشعب التونسي على تعاقب أحقاب تاريخه، ومن حركة الإصلاح المستندة إلى مقومات هويّته العربية الإسلامية، وإلى الكسب الحضاري الإنساني العام، وتمسكًا بما حققه من المكاسب الوطنيةspan black;"="" color:="" arial","sans-serif";="". span lang="AR-SA" black;"="" color:="" arial","sans-serif";="" dir="RTL"ومن أجل بناء نظام جمهوري ديمقراطي تشاركي تكون فيه الدولة مدنية تقوم على المؤسسات، وتتحقق فيها السلطة للشعب على أساس التداول السلمي على الحكم، ومبدأ الفصل بين السلط والتوازن بينها، ويكون فيه حق التنظّم القائم على التعددية، والحياد الإداري، والحوكمة الرشيدة، والانتخابات الحرة أساس التدافع السياسي، ويقوم فيه الحكم على احترام حقوق الإنسان، وعلوية القانون، واستقلالية القضاء، والعدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات، وبين كل الفئات والجهاتspan black;"="" color:="" arial","sans-serif";="". span lang="AR-SA" black;"="" color:="" arial","sans-serif";="" dir="RTL"وبناءً على منزلة الإنسان كائنًا مكرمًا، وتوثيقًا للانتماء الثقافي والحضاري للأمة انطلاقًا من الوحدة الوطنية القائمة على المواطنة والأخوة والتكافل الاجتماعي، وعملاً على إقامة الوحدة المغاربية خطوة نحو تحقيق الوحدة العربية، ونحو التكامل مع الشعوب الإسلامية والشعوب الإفريقية، والتعاون مع شعوب العالم، وانتصارًا للمظلومين في كل مكان، ولحق الشعوب في تقرير مصيرها، ولحركات التحرر العادلة، وعلى رأسها حركة التحرر الفلسطينيةspan black;"="" color:="" arial","sans-serif";="". span lang="AR-SA" black;"="" color:="" arial","sans-serif";="" dir="RTL"ودعمًا لإرادة الشعب في أن يكون صانعًا لتاريخه، ساعيًا إلى الريادة، متطلعًا إلى الإضافة الحضارية في تعامل مع البيئة بالرفق الذي يضمن للأجيال القادمة استمرارية الحياة الآمنة في مستقبل أفضل، وعلى أساس من السلم والتضامن الإنساني واستقلال القرار الوطنيspan black;"="" color:="" arial","sans-serif";="". span lang="AR-SA" black;"="" color:="" arial","sans-serif";="" dir="RTL"فإننا بٱسم الشعب نرسم على بركة الله هذا الدستورspan black;"="" color:="" arial","sans-serif";="". span black;"="" color:="" arial","sans-serif";="" span lang="AR-SA" black;"="" color:="" arial","sans-serif";="" dir="RTL"ثانيا المبادئ العامة span black;"="" color:="" arial","sans-serif";="" span lang="AR-SA" black;"="" color:="" arial","sans-serif";="" dir="RTL"الفصل الأول: تونس دولة حرة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامهاspan black;"="" color:="" arial","sans-serif";="". span lang="AR-SA" black;"="" color:="" arial","sans-serif";="" dir="RTL"الفصل الثاني: علم الدولة أحمر، تتوسطه دائرة بيضاء وسطها هلال أحمر يحيط بنجم خماس أحمر، ويضبط بقانون. ونشيدها الرسم هو "حماة الحمى" ويضبط بقانون. وشعارها هو: حرية، كرامة، عدالة، نظامspan black;"="" color:="" arial","sans-serif";="". span lang="AR-SA" black;"="" color:="" arial","sans-serif";="" dir="RTL"الفصل الثالث: الشعب هو مصدر السلطات، يمارسها عبر ممثليه المنتخبين انتخابًا حرًا، وعبر الاستفتاءspan black;"="" color:="" arial","sans-serif";="". span lang="AR-SA" black;"="" color:="" arial","sans-serif";="" dir="RTL"الفصل الرابع: الدولة راعية الدين، كافلة لحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينيةٌ، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد دور العبادة عن الدعاية الحزبيةspan black;"="" color:="" arial","sans-serif";="". span lang="AR-SA" black;"="" color:="" arial","sans-serif";="" dir="RTL"الفصل الخامس: الإنسان كائن مكرم، يحجر مطلقًا الاعتداء على حرمته الجسدية والمعنويةspan black;"="" color:="" arial","sans-serif";="". span lang="AR-SA" black;"="" color:="" arial","sans-serif";="" dir="RTL"الفصل السادس: الدولة تضمن للمواطنين الحقوق الفردية والعامة، وتوفر لهم أسباب العيش الكريم، ويحجر عليها نزع الجنسية عنهم، وتسليمهم للجهات الأجنبية، وتغريبهم، ومنعهم من العودة إلى الوطنspan black;"="" color:="" arial","sans-serif";="". span lang="AR-SA" black;"="" color:="" arial","sans-serif";="" dir="RTL"الفصل السابع: التنظيم الحزبي والنقابي والجمعياتي، والمعارضة السياسية حقوق مضمونة span lang="AR-SA" black;"="" color:="" arial","sans-serif";="" dir="RTL"الفصل الثامن: حرية الفكر والتعبير والإعلام والنشر، وحق الاجتماع والتظاهر حريات وحقوق مضمونةspan black;"="" color:="" arial","sans-serif";="". span lang="AR-SA" black;"="" color:="" arial","sans-serif";="" dir="RTL"الفصل التاسع: على الدولة حماية حقوق المرأة، ورعاية كيان الأسرة، والحفاظ على تماسكها، وضمان حقوق الفئات ذات الاحتياجات الخصوصيةspan black;"="" color:="" arial","sans-serif";="". span lang="AR-SA" black;"="" color:="" arial","sans-serif";="" dir="RTL"الفصل العاشر: كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانونspan black;"="" color:="" arial","sans-serif";="". span lang="AR-SA" black;"="" color:="" arial","sans-serif";="" dir="RTL"الفصل الحادي عشر: الجيش الوطني مؤسسة جمهورية تضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاليته ووحدة ترابه، ويسهم في جهود الإغاثة والتنمية، ويدعم السلطات المدنية وفق ما يضبطه قانون الطوارئspan black;"="" color:="" arial","sans-serif";="". span lang="AR-SA" black;"="" color:="" arial","sans-serif";="" dir="RTL"الفصل الثاني عشر: على المواطنين الحفاظ على وحدة الوطن، والدفاع عن حرمته، والامتثال للقوانين، وأداء الضرائبspan black;"="" color:="" arial","sans-serif";="". span lang="AR-SA" black;"="" color:="" arial","sans-serif";="" dir="RTL"الفصل الثالث عشر: الخدمة الوطنية وجوبية على المواطنين حسب الصيغ والشروط التي يضبطها القانونspan black;"="" color:="" arial","sans-serif";="". span lang="AR-SA" black;"="" color:="" arial","sans-serif";="" dir="RTL"الفصل الرابع عشر: اللامركزية هي أساس التنظيم الإداري الجهوي والمحلي مع الحفاظ على الشكل الموحد للدولةspan black;"="" color:="" arial","sans-serif";="". span lang="AR-SA" black;"="" color:="" arial","sans-serif";="" dir="RTL"الفصل الخامس عشر: الإدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام، تُنظم وتعمل وفق مبدأ الحياد، وقواعد الشفافية والنزاهة والنجاعةspan black;"="" color:="" arial","sans-serif";="". span lang="AR-SA" black;"="" color:="" arial","sans-serif";="" dir="RTL"الفصل السادس عشر: السلم القائم على العدل هو أساس العلاقة مع الدول والشعوب، واحترام المعاهدات الدولية واجب فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الدستورspan black;"="" color:="" arial","sans-serif";="". span black;"="" color:="" arial","sans-serif";="" span lang="AR-SA" black;"="" color:="" arial","sans-serif";="" dir="RTL"ثالثًا تعديل الدستور span lang="AR-SA" black;"="" color:="" arial","sans-serif";="" dir="RTL"الفصل الأول: لرئيس الجمهورية كما لثلث نواب مجلس الشعب حق المبادرة بطلب تعديل الدستورspan black;"="" color:="" arial","sans-serif";="". span lang="AR-SA" black;"="" color:="" arial","sans-serif";="" dir="RTL"الفصل الثاني: لا يقبل أي مقترح لتعديل الدستور إلا بعد أخذ رأي من المحكمة الدستورية يثبت أن المقترح لا يتعلق بالمواد التي ينصّ الدستور على منع تعديلها، وبعد موافقة مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة على مبدأ التعديلspan black;"="" color:="" arial","sans-serif";="". span lang="AR-SA" black;"="" color:="" arial","sans-serif";="" dir="RTL"الفصل الثالث: لا يتمّ تعديل الدستور إلا بموافقة ثلث أعضاء مجلس الشعب، وبحصوله على الأغلبية المطلقة إثر عرضه على الاستفتاء الشعبيspan black;"="" color:="" arial","sans-serif";="". span black;"="" color:="" arial","sans-serif";="" span lang="AR-SA" black;"="" color:="" arial","sans-serif";="" dir="RTL"رابعًا: الأحكام الختامية span lang="AR-SA" black;"="" color:="" arial","sans-serif";="" dir="RTL"الفصل الأول: توطئة هذا الدستور جزء لا يتجزأ منه، لها ما لسائر أحكامه من القيمةspan black;"="" color:="" arial","sans-serif";="". span lang="AR-SA" black;"="" color:="" arial","sans-serif";="" dir="RTL"الفصل الثاني: لا يتمّ أي تعديل لهذا الدستور إلا بعد خمس سنوات من دخوله حيّز التنفيذspan black;"="" color:="" arial","sans-serif";="". span lang="AR-SA" black;"="" color:="" arial","sans-serif";="" dir="RTL"الفصل الثالث: لا يمكن لأي تعديل دستوري أن ينال من الطابع الجمهوري للنظام والصفة المدنية للدولة، ومن الإسلام باعتباره دين الدولة، واللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية، ومن مكتسبات حقوق الإنسان وحريته المضمونة في هذا الدستور، ومن عدد الدورات الرئاسية ومددها باspan lang="AR-SA" black;"="" color:="" arial","sans-serif";="" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt;"لزيادةspan black;"="" color:="" arial","sans-serif";="" style="font-size: 10.5pt;".
