طلبت وزارة الداخلية من المجلس التأسيسي المصادقة على أمر يقضي بتعويض النيابات الخصوصية في صفاقس و سيشمل التغيير كل من بلدية صفاقس و بلدية ساقية الداير و بلدية قرقنة و بلدية الشيحية . و تضمنت المراسلة قائمة المعينين في النيابات الخصوصية الجديدة. وأفادنا النائب شكري يعيش عن جهة صفاقس أن هذه القائمات تم تحديدها من طرف وزير الداخلية دون التشاور مع بقية الأطراف السياسية الموجودة كما ان الاعتراض عليها لا يشمل فقط تركيبة المعينين في النيابات الجديدة و التي طغى عليها لون حزبي واحد إنما يتعلق أساسا على تغيير النيابات القديمة و التي لم يكن آداءها و عملها الإداري معيبا أو سيئا يبرر إعفاءها من مهامها. ويأتي هذا التغيير على غرار التغييرات الأخرى التي قامت بها مؤخرا وزارة الداخلية في مناطق أخرى مثل نابل و سليانة و التي أثارت ردود أفعال مستنكرة لهذه التعيينات أحادية الجانب و الي غاب فيها التشاور و التوافق.