صرح اليوم سمير ديلو وزير حقوق الانسان و العدالة الانتقالية بأنه ستتم مقاضاة رؤساء الجمعيات التي تنشط باسم جرحى الثورة و شهداءها و التي قامت بجمع الأموال بعنوان تبرعات لفائدة الجرحى ثم تصرفت فيها لحسابها الخاص و ليس لعلاج الجرحى كما ادعت عند جمعها لأموال التبرعات. و يأتي هذا التصريح في إطار حضور سمير ديلو و وفد من وزارة الصحة و الهاشمي جغام رئيس هيئة حقوق الانسان للإستماع في اجتماع اليوم الخميس 13 سبتمبر للجنتي الشهداء و الجرحى و العفو العام و لجنة الحقوق و الحريات و التعاون الدولي في إطار نقاش مشروع قانون تنقيح المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المتعلق بالتعويض للجرحى و عائلات الشهداء . كثرة اللجان و التعقيدات أكد سمير ديلو أن الوزارة غير قادرة على التعامل مع بقية الوزارات نظرا لتشعب الاجراءات و طولها وهو ما استوجب تشكيل لجنة تنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية و وزارة الصحة ووزارة العدالة الانتقالية وقد تم رفع المسألة للمجلس الوزاري البارحة و الذي أقر ضرورة انشاء هذه اللجنة. هوما أثار استهجان بعض النواب من مختلف الكتل نظرا لمزيد إطالة الاجراءات و المرور عبر لجان عدة للحصول على التعويضات التي تأخرت كما تأخرت محاسبة القتلة و المذنبين. و للتذكير فإن المسألة موزعة بين عدة أطراف أولها وزارة العدالة الإنتقالية ثم لجنة الشهداء و الجرحى بالمجلس التأسيسي و كذلك اللجنة التابعة لرئاسة الجمهورية. قائمات الشهداء و الجرحى لم تضبط بعد كما تحدث سمير ديلو على قائمات الشهداء و الجرحى حيث تم تعداد 317 شهيدا أوليا في حين حصرت القائمة الاولية للجرحى ب3727 جريحا وهي القائمة التي أعدتها وزارة الداخلية في حين أن وزارة حقوق الإنسان وردتها قائمات تظم أكثر من 60000 جريح بعضهم استند على شهادات صحية مزورة احيلت بعض ملفات أصحابها إلى القضاء بتهمة تدليس الوثائق. و ستتم تصفية هذه القائمات إلى حين صدور القائمة التي ستعدها هيئة حقوق الإنسان . الهاشمي جغام عبر عن عدم استعداده للحديث عليها نظرا لأن الهيئة التي عين على رأسها منذ شهرين لم تباشر عملها بعد ، وذكر السيد الهاشمي جغام أنها تأسست منذ 2008 و مازالت تتفاوض على صلاحياتها و على نص تشريعي ينظم عملها. إجابات الوزارة غير مرضية و ركز النواب أسئلتهم حول تأخر صرف التعويضات و علاج الجرحى و تباطئ نسق العدالة الانتقالية كما اقترح بعضهم مزيد تشريك المجتمع المدني في هذه المسألة و حتى الخواص من خلال وضع اجراءات تسمح بتمتيع المشغلين الخواص بإمتيازات إذا ما قاموا بانتداب من جرحى الثورة أو من عائلات الشهداء. كما استغربوا إنشاء هياكل أخرى تنبثق عن اللجان الموجودة سابقا و بالتالي إطالة الإجراءات ما من شأنه خلق إحتقان اجتماعي وسط المعنيين بالأمر. كما صرح البعض منهم أن الجلسة لم تختلف عن سابقتها التي عقدت منذ مدة فمازالت تشكيات المتضررين قائمة و ردود الوزارة هي ذاتها وهو ما عبرت عنه رئيسة لجنة الشهداء و الجرحى يمينة الزغلامي التي بينت عدم رضاها على تكوين لجان جديدة و تسويف مسألة العدالة الانتقالية و التعويضات.
