قرر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين اليوم 19 اكتوبر 2012 في بيان له تعليق الاعتصام بصورة مؤقتة الى حين عقد المجلس الوطني موعدا للتباحث في المستجدات المرتبطة بتحقيق المطالب والاستحقاقات القضائية في هذه الفترة وأشكال التحركات القادمة علاوة على اتاحة الفرصة لجملة المبادرات التي تسعى الى تجسيم حل لاقرار الهيئة الوقتية المستقلة للقضاء العدلي. ودعا المكتب التنفيذي للجمعية الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي الى اعادة بحث مختلف المشاريع المقترحة للتوصل الى حل في هذا الشان. من جانب اخر اكد المكتب التنفيذي للجمعية ان قضية الطعن في شرعية المجلس الاعلى للقضاء العدلي المنحل سيتم نشرها في الاسبوع القادم تنفيذا لقرار المجلس الوطني بتاريخ 23 سبتمبر الفارط.