أفادت وزارة العدل اليوم 30 اكتوبر 2012 أن النيابة العمومية بقابس أذنت بفتح تحقيق ضد كلّ من سيكشف عنه البحث في التورط في تأجيج الوضع بولاية قابس في أحداث العنف التى جدت الاسبوع الماضي. يذكر أن قاضي التحقيق قد تعهّد بالملّف على اثر ورود معلومات حول قيام البعض بتوزيع مبالغ مالية على عدد من الشباب لدفعهم على التخريب المتعمد لمحلات تجارية و مؤسسات رسمية.