span lang="AR-TN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: "Times New Roman","serif";"" قضيتي قضية رأي عام، و أرجو من جنابكم إنصافي..." هذا ما ختم به المتهم سامي الحفيان جلسة النظر في القضية التي رفعتها ضدّه لجنة تقصي الحقائق في الرشوة و الفساد، أمام الدائرة الجنائية للمحكمة الإبتدائية بتونس، بتهمة قبوله بدون وجه حق لهدايا أو منافع لفعل أمر من علائق وظيفته التي يجرّمها الفصل 83 من المجلة الجزائية. القاعة شبه فارغة، عدد المحامين يفوق عدد الحاضرين و الصمت واجم يشتته من حين لآخر صرير الباب الأمامي للقاعة. span lang="AR-TN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: "Times New Roman","serif";" الماثلون أمام القاضي متهمان. القاضي السابق سامي الحفيان بتهمته السابق ذكرها و هو في حالة إيقاف كذلك المحامي، الذي كان في حالة سراح، المتهم بتقديم منافع في شكل شيكات بمناسبة ثمان قضايا تناولها حسب منطوق الفصل 91 من المجلة الجزائية. أما المتهم الثالث بتقديم الرشوة في 36 إذنا على عريضة فهو خبير ولم يكن حاضرا بقاعة الجلسة. span lang="AR-TN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: "Times New Roman","serif";"هي ليست الجلسة الأولى في هذه القضية، فسابقاتها كثر. كلّلت آخرها بإصدار المحكمة لحكم تحضيري بالإطلاع على جملة القضايا و الأذون التي تناولها كلّ من الخبير و المحامي. فوقائع تتمثل القضية في أن المتهم الأصلي الذي كان يشغل وظيفة قاض صلب نظام بن علي، قد استغل صفته كقاض لاستخلاص فائدة من المحامي و لإسناد فائدة للخبير حسب ما ورد في قرار دائرة الإتهام. و أصل الشبهة أن القاضي كان يتولى معاملات مالية مع هذان الطرفان و هذه ليست جريمة في حدّ ذاتها إلا إذا كانت في علاقة بوظيفته كأن أن تصبح حقوق الناس محلّ تجارة و كسب. span lang="AR-TN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: "Times New Roman","serif";"إلاّ أن إثبات علاقة هذه المعاملات المالية بوظيفة القاضي هو ما كان محل دفاع المحامي المتهم عن نفسه بإعادة تبيان ملابسات القضايا التي ناب فيها خلال السبع سنوات التي يشتبه فيها تعامله مع القاضي المتهم. و طلبت النيابة العمومية المحاكمة. span lang="AR-TN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: "Times New Roman","serif";"لسان الدفاع المتكون من سبعة محامين وضع إصبعه من خلال المرافعات على هذا العنصر من التهمة فأكّد أن معاملات القاضي المتهم عادية سواء من خلال إعطاء الأذون على العرائض للخبير من حيث قيمتها، عددها أو من جهة قيمة التسبقة التي حصل عليها وكذلك من خلال القضايا التي تناولها المحامي حيث أن أغلبها جرت في فترة لم تكن فيها معاملات مالية بينه و بين المتهم الاصلي و حتى في القضية التي حصلت في فترة شهدت معاملة مالية بين المتهمين لم يحكم فيها لصالح المشتبه فيه بتقديم الرشوة. وحسب ما أفاد به أحد محامي الدفاع فأن سرّ هذه المعاملات المالية بين المتهم الأصلي و شريكه المحامي هو علاقة تجارية كانت تجمعهما في إطار شركة كراء سيارات لا غير. span lang="AR-TN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: "Times New Roman","serif";"المفاوضة و التصريح بالحكم كان إثر الجلسة و قد حكم على سامي الحفيان بسنتين سجنا. كما حكم على شريكه المحامي بسنة و بمثلها للخبير. span lang="AR-TN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: "Times New Roman","serif";" span lang="AR-TN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: "Times New Roman","serif";"بقلم محمد أنور الزياني