البنك الدولي يؤكّد أمس 23 جانفي، موافقته المبدئيّة على منح تونس قرضا بقيمة 500 مليون دولار في شكل دعم مالي لميزانية سنة 2013. بعد أن انطلق البنك الدولي في دعم الإنتقال الديمقراطي في تونس من خلال قروض تقوم على برنامج من الإصلاحات في جميع القطاعات، و بعد أن تمّ تقديم القسم الأوّل و الثّاني من القيمة المحدّدة لهذا البرنامج ، قدّم البنك الدولي أمس، موافقته المبدئيّة على منح تونس القسم الثالث من القرض المخصّص لهذا البرنامج الإصلاحي و قيمته 500 مليون دولار . و جاء تأكيد تقديم هذا القرض لتونس في إطار زيارة رئيس البنك الدولي جيم يونغ إلى تونس يومي 23 و 24 جانفي، التقى خلالها بوزير الإستثمار و التعاون الدولي رياض بالطيب الذي أكّد أنّ قيمة هذا القرض المرفق ببرنامج الإصلاح سيدعم ميزانية تونس لسنة 2013. و في نفس الإطار، أكّد رئيس الحكومة حمادي الجبالي أنّ دعم البنك الدولي لتونس لا يرمي فقط إلى مساعدة تونس ماليا بل كذلك إلى معاضدة إصلاحاتها، لا سيما في قطاع البنوك و التكوين و الدراسات و مساندة الصغرى و المتوسطة. و أكّد كاتب الدّولة للماليّة سليم بسباس اليوم 24 جانفي لراديو كلمة، "أنّ هذا القرض لن يثقل كاهل نسبة العجز في تونس ﻷنّ إسناده يعتمد على مدة طويلة في التسديد مع فترة إمهال ب5 سنوات، كما أنّ الفوائض لن تكون مرتفعة. »