span lang="AR-TN" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: "Arial","sans-serif";"خالد القبي رجل الأعمال المعروف span lang="AR-TN" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: "Arial","sans-serif";" والذي تقدر قيمة معاملاته في السوق التونسية بثلاثين مليارا، كانت تساهم في تشغيل قرابة خمسة آلاف من اليد العاملة، مثل، في حالة إيقاف، يوم الاثنين الموافق للثامن و العشرين من الشهر الجاري أمام الدائرة الجنائية الأولى للمحكمة الابتدائية بتونس، صحبة الفاعل الأصلي الذي كان في حالة سراح، كمشارك في تهمة تعمد موظف عمومي مخالفة التراتيب و القوانين لفائدة الغير على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية و الفصل 32 من ذات المجلة، المتعلق بالمشاركة في الجرائم المذكورة بنص الإدانة و التي قد يصل العقاب فيها إلى عشر سنوات سجنا. قرينة الإدانة هو الاختبار الذي أكد تجاوز منحة الاستثمار المسندة إليه من 8 إلى 13. span lang="AR-TN" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: "Arial","sans-serif";"غياب المكلف العام لنزاعات الدولة جعل النيابة العمومية تطلب التأخير لاستدعائه. هيئة الدفاع من دورها جعلت من الجلسة فرصة لطلب الإفراج عن المتهم و ذلك لعديد الأسباب منها أن المتهمين المرتكبين لنفس الجرم يتساوون في المراكز القانونية و بما أن أحدهم، خاصة إن كان فاعلا أصلا، ينعم بسراح فمن حق المتهم السراح أيضا خاصة و أن الأصل هو الحرية المقترن بقرينة البراءة. محامي الدفاع استدل بالفقرة الثانية من الفصل 169 من مجلة الإجراءات الجزائية لتبيان أن الأصل في الإنسان يتمتع بالحرية إلى أن تبت المحكمة في القضية واعترض على تعليل دائرة الإتهام لقراراتها السابقة في رفضها مطلب الإفراج المقدم أمامها سابقا لأن الإيقاف التحفظي قانونا هو وسيلة استثنائية و تحفها عديد الشروط منها آجال يجب احترامها التي حددت بستة أشهر كمدة قصوى يمكن تمديدها بأربعة أشهر ثم بأربعة أخرى لا أكثر والحال أن المتهم قد قضى قرابة 19 شهرا في السجن مما رأى فيه المحامي تعسفا على حق منوبه في الحرية. فالإيقاف التحفظي حسب الفصلين 84 و 85 من مجلة الإجراءات الجزائية لا ينطبق سوى عند صورتين أولهما عند التلبس و ثانيهما عند توفر قرائن قوية و في قضية الحال فإن إيقاف المتهم قد سبق الاستنطاق أصلا بتعليل ورد في قرار دائرة الاتهام بأن المتهم خطر على الاقتصاد الوطني و استغرب المحامي ذلك فليس خالد القبي هو الممسك بخزائن البلاد ولا هو المسؤول عن اقتصادها !!!span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: "Arial","sans-serif";" كما طعن المحامي في بطاقة الإيداع الصادرة في حق منوبه و اعتبر أنها تمل خرقا للفصل 79 من مجلة الإجراءات الجزائية لأن الاستنطاق لم يتم في ثلاثة أيام كما هو منصوص عليه بل انتظر حاكم التحقيق أسبوعا كاملا لذلك. كما قدم المحامي ضامنا عند طلبه الإفراج عن المتهم. طلب قوبل بالرفض من قبل المجلس الخماسي للدائرة الجنائية. span lang="AR-TN" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: "Arial","sans-serif";" span lang="AR-TN" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: "Arial","sans-serif";"بقلم محمد أنور الزياني
