أفرجت السلطات السورية يوم 19 ماي الجاري عن الناشط الحقوقي والسياسي ميشيل كيلو الذي قضى فترة عقوبة طيلة الثلاث سنوات الماضية بالسجن المركزي بدمشق بالإضافة لقضائه أربعة أيام بأحد مراكز أجهزة استخبارات أمن الدولة في دمشق حيث خضع للاستجواب فور مغادرته السجن. وكان ميشيل كيلو البالغ من العمر 68 سنة قد اعتقل في ماي 2006 وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أعوام بتهمة "إضعاف الشعور القومي" إثر توقيعه إعلان دمشق - بيروت الداعي إلى تطبيع العلاقات بين سوريا ولبنان. وطالب البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان السلطات السورية في بيان له بمناسبة الإفراج عن كيلو بإنفاذ المواثيق والمعاهدات الدولية بشأن حرية الرأي والتعبير وحرية المعتقد وعلى وجه الخصوص الإعلان العالمي لحماية المدافعين وحقوق الإنسان؛ كما طالب البرنامج الحكومة السورية بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان في سجونها. من جهتها قالت منظمة مراسلون بلا حدود إنّ فترة الاستجواب التي خضع لها ميشيل كيلو لمدة أربعة أيام من قبل أجهزة أمن الدولة تشكل انتهاكاً فاضحاً لحقوقه. ونبّهت المنظمة إلى وضعه الصحي المتدهور والذي يستدعي متابعة طبية طارئة. كما ذكّرت مراسلون بلا حدود بأنّ أربعة صحافيين ومدوّنين لا يزالون محتجزين في سوريا.
