أفاد المحامي الأستاذ "الطاهر غرب" اليوم 21 ماي 2013، أن محكمة الاستئناف بقابس نظرت في قضية السجين السياسي "كمال المطماطي" المفقود منذ يوم 8 أكتوبر 1991، والذي تتمسك عائلته بوفاته تحت التعذيب من خلال شهادات بعض الموقفين معه آنذاك. وقال الأستاذ غرب لراديو كلمة أن تنقيح بعض فصول مجلة الإجراءات الجزائية، أثناء فترة ترأس الباجي قايد السبسي للحكومة التونسية المؤقتة سنة 2011، خاصة منها الفصل 5 من المنشور 106 الممضى من طرف "فؤاد المبزع" بتاريخ 22 أكتوبر 2001 وينص على سقوط تهم التعذيب بعد مرور 15 سنة، مازال محلّ جدل ونقاش بين هيئة الدفاع وقاضي التحقيق، وحال إلى حدّ الساعة، دون إثبات تهمة التعذيب والقتل العمد ضد الموفقين. وأكد أن قرار المحكمة سيصدر عشية اليوم. كما أشار إلى زوجة "المطماطي" مازلت تعاني من مشكلة في الحالة المدنية بسبب عدم حصولها على شهادة وفاة زوجها. وفي نفس الإطار علمت كلمة، أن النيابة العمومية مازلت تحتفظ بضابطين في حالة إيقاف، يشتبه في تورطهما في قتل "كمال المطماطي". ونفذت "لجنة الدفاع عن الشهيد كمال المطماطي" وعدد من مكونات المجتمع المدني في الجهة، صبيحة اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر محكمة الاستئناف للمطالبة بالكشف عن تفاصيل اختفائه منذ 1991. وقال عضو اللجنة السيد "عبد الرزاق نصر الله" لراديو كلمة ، أن هذا التحرك جاء لمطالبة الحكومة الحالية بضرورة محاكمة المتورطين في قتل "المطماطي" تحت التعذيب، والتعجيل بالكشف عن مكان دفنه، وتجنب التستر عن الجلادين الذين أشرفوا على تعذيب الاسلاميين في التسعينات، بتعلة غياب الفصول القانونية لمحاكمتهم، على حدّ قوله. تجدر الإشارة أن إذاعة كلمة، كانت أول وسيلة إعلام تونسية سنة 2009 تكشف تفاصيل مقتل "كمال المطماطي" تحت التعذيب في منطقة الأمن بقابس وأسماء الضباط المتورطين في قتله، ما عرّض رئيسة التحرير "سهام بن سدرين" وعدد من المراسلين للمضايقات الأمنية من طرف إدارة أمن الدولة وصلت إلى حدّ الاختطاف والتعذيب.
