عبر أعضاء الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين في بيان لهم صدر يوم أمس 12 جانفي 2011 بمناسبة الأحداث التي تشهدها عديد المدن والقرى بالبلاد عبروا من خلاله عن حزنهم الشديد وأسفهم العميق لما آلت إليه الأوضاع وقدموا تعازيهم لعائلات الضحايا الذين وافتهم المنية. وطالبوا السلطة بالوقف الفوري لإطلاق النار العشوائي في مواجهة الأهالي المحتجين على صعوبة أوضاعهم والمطالبين بحقهم في الحياة الكريمة وفي حرية التعبير والتظاهر السلمي حلى حد تعبير البيان. كما طالبوا بالتعجيل بفتح تحقيق مستقل علني وشفاف في الملابسات التي أدت إلى سقوط ضحايا وتحميل المسؤولية لمن يثبت تورطهم في أية تجاوزات. وحذروا في بيانهم من مغبة الزج بالقضاء في محاكمات على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية تتجاوز الإطار القانوني والقضائي العادي، ودعوا السلطة إلى إيجاد الحلول الصحيحة الكفيلة بمعالجة أسباب الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. كما طالبوا بإصلاح القضاء وضمان استقلاله لردع ممارسات الفساد والرشوة واستعمال النفوذ باعتبارها من الأسباب الأساسية التي أدت إلى الأزمة الراهنة.