أعلن وزير العدل التونسي في الحكومة المؤقتة خلال ندوة صحفية عقدت أمس الأربعاء أن الحكومة أصدرت مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس المخلوع و زوجته و أفراد من عائلته لمحاكمتهم ، وقال وزير العدل الأزهر القروي ألشابي أن تونس طلبت من الانتربول المساعدة في اعتقال المتهمين و تسليمهم للعدالة ،وأوضح ألشابي أن القضاء وجه لبن على وزوجته وأفراد عائلته تهم سرقة ممتلكات و تحويل عملات أجنبية. وقد شكك عدد من الحقوقيين في جدية الحكومة باعتبار أن التهم غير كافية و يمكن مجابهتها بعدد من فصول الدستور الذي تمنح حصانة للرئيس المخلوع و خصوصا الفصل 41 منه و الذي يمنح حصانة للرئيس بعد وأثناء مباشرته لمهامه و طالبوا بتوجيه تهم سياسية له على خلفية ما ارتكبه من فضاعات في حق الشعب التونسي. يذكر أن الرئيس السابق يتخذ من السعودية ملجأ له فيما يتوزع باقي أفراد عائلته في كل من دبي و ليبيا و كندا و فرنسا وسويسرا. و علمنا أن الانتربول اصدر بطاقة تفتيش باتجاه أعضائه 187 من اجل إيقاف الرئيس المخلوع و عدد من أقاربه.