حل مساء الاثنين 14 فيفري وزير الخارجية الايطالي إلى تونس في زيارة قصيرة لبحث الطرق الكفيلة لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى ايطاليا.و قال " فرانتيني" أن لايطاليا وتونس مصلحة مشتركة في وقف هذه الحركة . وأعرب وزير الخارجية االايطالي عن استعداد ايطاليا تقديم مساعدات لوجستية تتمثل في معدات قوات الشرطة ووضع وسائل برية وبحرية لمراقبة السواحل التونسية و كانت السلطات التونسية ردت بعنف على تصريحات وزير الداخلية الايطالي "روبرتو ماروني" الذي طلب نشر قوات ايطالية على السواحل التونسية لوقف تدفق الهجرة غير الشرعية . ومن جانبها رفضت الحكومة التونسية بصفة قطعية تواجدا أجنبيا داخل التراب التونسي وطالبت الحكومة المؤقتة وزير الخارجية الايطالي معاملة التونسيين المهاجرين معاملة إنسانية و تنظيم عودة تدريجية وآمنة وكريمة وطوعية لهم كما طالب الجانب التونسي بإقرار مساعدات عاجلة لتنفيذ مشاريع تنموية داخل المناطق الداخلية للحد من نزوعهم إلى الهجرة إضافة إلى إقرار مساعدات لوجستية عبر دعم قوات خفر السواحل التونسية بالمعدات ووسائل المراقبة للحد من الهجرة و أيضا الترفيع في الحصة السنوية للسفر المنظم إلى ايطاليا. وقد علمنا أن وزير الخارجية أعرب عن استعداد الجانب الايطالي دراسة المقترحات التونسية والرد عليها قريبا ، مؤكدا استعداد بلاده تقديم الدعم اللازم لتونس لانتقال سليم وسلس إلى لديمقراطية. وفي نفس السياق وقع يوم الاثنين تبادل للاتهامات بين الجانب الايطالي و المسؤوليين الأوروبيين بخصوص ملف الهجرة السرية.حيث اتهمت ايطاليا الجانب الأوروبي بعدم التحرك السريع للمساعدة على الحد من الظاهرة و هو ما ردت عليه المفوضية المكلفة بالشؤون الداخلية " سيسيليا مالمستروم"في بيان لها صدر يوم الاثنين استغربت فيه الاتهامات الايطالية حيث أكدت أنها اتصلت يوم السبت بالسلطات الايطالية عارضة مساعدة الاتحاد إلا أن ايطاليا قالت إنها لا تحتاج في المرحلة الحالية لمساعدة المفوضية. من جهة أخرى أعلنت السلطات التونسية أن قوات الجيش تمكنت بمساعدة الحرس الوطني و بحارة منطقة الزارات من إفشال عديد المحاولات لاجتياز الحدود البحرية بطريقة غير شرعية وأكدت وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الجيش الوطني قام بإغلاق كل المنافذ التي يمكن التسلل عبرها إلى البحر على امتداد سواحل جهة قابس و تركيز نقاط حراسة في قابس و الزارات و جرجيس.