دخل قضاة جهة قابس يوم أمس الخميس 31 مارس في إضراب عن العمل لمدة يومين احتجاجا على تعرض حاكم تحقيق وبعض الإطار الإداري لتهجم وإهانة من طرف عدد من المواطنين داخل مقر المحكمة الابتدائية بقفصة. وعبر المشاركون في الإضراب عن استنكارهم من الحملات الصحفية والإعلامية التي استهدفت سلك القضاء وشككت في مصداقيته ونزاهته. كما نددوا بصمت وزارة العدل من هذه الحملات واتهموها بعدم السعي إلى توفير حمايتهم والنظر في مطالبهم مع تعمد تهميش نضالاتهم وزرع الفرقة بينهم. وذكروا في بيان صادر عن الإضراب أن أعوان الأمن في قفصة رفضوا تطبيق تعليمات النيابة العمومية عندما طلبت منهم الحضور إلى مقر المحكمة لحماية القضاة والقيام بواجبهم كأعوان ضابطة عدلية في القبض على المجرمين. واعتبروا أن الهجمة الشرسة التي يتعرض لها القضاة مدروسة وممنهجة الغاية منها المس من استقلالية القضاء، والالتفاف على مطالبهم باعتبار أن القضاء هو صمام الأمان للحرية والديمقراطية حسب ما ورد في البيان. وطالبوا بوحدة صف القضاة في مجابهة الانتهاكات التي يتعرضون لها وضرورة تحمل وزارة العدل لمسؤوليتها الكاملة.