ذكرت صحيفة فرنسية نقلا عن مصدر قضائي أنّ صهري الرئيس التونسي بن علي المتهمين في فرنسا بالتورط في شبكة لسرقة اليخوت، تم فصل ملفّهما عن المجموعة المتورطة وطلب من تونس محاكمتهما في أقرب الآجال. يأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه تحديد موعد لجلسة محاكمة شبكة السرقة تلك يوم 21 أوت الجاري في "أجاكسيو"، وتضم المجموعة المحالة 11 شخصا يوجد بينهم عماد ومعز الطرابلسي. ونقل عن أحد القضاة قوله إنّه بالاستناد إلى كون محلّ إقامة هذين الأخيرين يقع في تونس، إضافة إلى كون جريمة السرقة ارتكبت خارج الأراضي الفرنسية، فقد بدا أبسط إلى النيابة الفرنسية فصل ملف الاتهام ومحاكمة الرجلين في غضون فترة زمنية معقولة في تونس، مضيفا أنّه إذا لم تفعل تونس ذلك، فقد تقوم به فرنسا، على حد تعبيره. وكانت تحقيقات أمنية فرنسية كشفت سنة 2006 أنّ صهري الرئيس التونسي عماد ومعز الطرابلسي أشرفا على عملية سرقة ثلاثة يخوت بينها يخت على ملك مدير بنك "لازار" الفرنسي تم ضبطه في مرفأ سيدي بوسعيد. وبموجب إنابة قضائية دولية تم الاستماع إلى الشقيقين من قبل قاضي تحقيق بمحكمة تونس في ماي 2008 بتهمة "التواطؤ للسرقة ضمن عصابة منظّمة"، دون أن يتم إيداعهما بسجن الإيقاف. ويتوقّع عدد من المراقبين أنّ المنعرج الأخير في قضية صهري الرئيس بن علي بعدم محاكمتهما في فرنسا قد يكون جاء بتدخّل من الإيليزي نزولا عند رغبة الجانب التونسي، حيث يعتقد أنّ ملف القضيّة سيتم غلقه. كما تزداد الشكوك في سلامة مسار هذه القضية مع وجود أنباء تتحدث عن حرية تنقل يتمتع بها المتهم عماد الطرابلسي بين تونسوفرنسا، حيث وقّع قبل أشهر عقودا لإنشاء مركز تجاري تابع للسلسلة الفرنسية "بريكوراما".