قالت وكالة أنباء رويترز أن حكومة القذّافي تلتفّ حول العقوبات الدولية المضروبة عليها فيما يتعلّق باستيراد البنزين بالاستعانة بوسطاء ينقلونه عبر السفن من تونس. ونقلت عن دبلوماسيين بالامم المتحدة في نيويورك شكّهم في أن محاولات القذافي لاستيراد البنزين ربما تشكل انتهاكا لعقوبات مجلس الامن بحظر أي صفقات مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية الحكومية. كما نقلت الوكالة عن ما وصفته بالمصدر المطلع أن رجال القافي يسعون لشراء البنزين عبر ميناء الصخيرة من ولاية صفاقس ويستعينون بشركة تشامبلينك – وهي وسيط لم يكن معروفا ومقرّها بهونج كونج - وأنهم ينقلون الوقود من سفينة لأخرى في الصخيرة. مشيرة إلى حصولها على فاكس من الشركة المذكورة يؤيّد ما أوردته. وكانت الأممالمتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي قد فرضت عقوبات على الحكومة الليبية وشركات ليبية معينة من بينها المؤسسة الوطنية للنفط منذ أواخر فيفري الماضي. ولا تطال العقوبات تصدير أو استيراد النفط أو البنزين لكنها تحظر الاتجار مع المؤسسة الوطنية للنفط. وحسب مصادر ملاحية وتجار نفط فإن شحنات تبلغ 120 ألف طن على الأقل من البنزين وصلت منذ بداية الشهر الحالي إلى الصخيرة للنقل من سفينة إلى أخرى وتعادل الكمّية المتناقلة حوالي نصف الواردات السنوية لتونس. وكانت أنباء قد راجت في الفترة الأخيرة أن حكومة القذّافي تستعمل تونس بوّابة لكسر الحظر عليها سواء في نقل البنزين الضروري لنقل قواتها المسلّحة أو كمعبر لمسؤوليها، وهذه المسألة الأخيرة أكّدتها مصادر رسمية تونسية.