علمنا أن السلطات القضائية التونسية قد وجّهت إنابتين عدليتين، إلى كل من الإمارات العربية المتحدة يوم 3 ماي، وإلى قطر بتاريخ 12 ماي الجاري، عن طريق وزارة الشؤون الخارجية، وتم إيصالها إلى الجهات القضائية بالدولتين عن طريق بعثتي تونس الدبلوماسية بهما. و حسب تصرح مصدر مسؤول بوزارة العدل لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، فإن السلطات القضائية التونسية تنتظر الردود الرسمية فيما يتعلق بتجميد أرصدة الرئيس المخلوع وعائلته وأصهاره في البنوك القطرية والإمارات العربية المتحدة.