أعلن أمس أنه خفّض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 5 في المائة إلى 2 بالمائة والتي أقرّت سعيا لتعزيز الاقتصاد الذي شهد تراجعا بعد الثورة، مع إبقاء سعر الفائدة الرئيسي بدون تغيير. وأشار البنك إلى ظهور علامات انتعاش لكن بوتيرة أقلّ من المأمول. حيث سجّل تحسّن تدريجي في نسق النشاط الاقتصادي بداية من شهر مارس المنقضي لا سيما الإنتاج الزراعي والصناعات المعملية الموجّهة للتصدير. بالمقابل تقلّص إنتاج قطاع الصناعات الكيميائية وقطاع الخدمات خاصّة منها السياحة والنقل.