أصدرت مجموعة من الأحزاب التونسية بيانا أعلنت فيه اعترافها ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الليبي، معتبرة أن في ذلك وقوفا إلى جانب الشعب الليبى وتقديرا لتضحياته من أجل الحرية والديموقراطية، وطالبت الأحزاب المذكورة، الحكومة التونسية بالاعتراف بالمجلس الانتقالى الليبى. وكان مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي قد زار تونس وأجرى محادثات مع الرئيس التونسى المؤقت ورئيس الوزراء وثمن الدور التونسي في مساندة الثورة الليبية، دون أن يطلب رسميا الإعتراف بالمجلس. وكان الباجي قايد السبسي الوزير الأول في الحكومة التونسية المؤقتة قد أعلن في وقت سابق خلال لقاء تلفزي استعداد بلاده للإعتراف بالمجلس الوطني الإنتقالي الليبي إذا طلب منهم ذلك.