أبرم اليوم الجمعة البنك الأوروبي للاستثمار عقدا تمويليا بقيمة 163 مليون يورو، والذي يعتبر القرض الأوّل الممنوح من البنك لتونس بعد قمّة الثمانية في دوفيل. ويهدف القرض لتمويل تعصير شبكة الطرقات التونسية. وتقدّر كلفة المشروع ب327 مليون يورو، يموّل نصفها البنك الأوروبي للاستثمار. فيما أعلن البنك الإفريقي للتنمية عن منحه قرضا لتونس يقدر 137.34 مليون يورو لمساعدتها على تمويل مشروع تشييد طريق سريع في جنوب البلاد حسبما جاء في بيان وزعه البنك أمس الخميس. وقال البنك إن هذا القرض الممنوح لشركة الطرقات السيارة كان بضمان من الحكومة التونسية. ويهدف القرض إلى استكمال الجزء الرابط بين مدينتي قابس ومدنين براس جدير. يذكر أن هذا المشروع تونسي ياباني تساهم فيه اليابان بنحو136.47 مليون يورو. من جهة أخرى أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليوم أن تونس تقدّمت مؤخرا بطلب رسمي للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير لتكون عضوا مساهما فيه وتستفيد من مساندته المالية. وكانت مصر تقدّمت بدورها بطلب رسمي أعلن البنك أنه بصدد دراسته. وقال البنك الأوروبي الشهر الماضي إنه سيبحث إمكانية توسيع تفويضه ليشمل مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكّدا أن المغرب إضافة إلى تونس ومصر، يسعى للحصول على وضع متلقّ للتمويل. وكان البنك قد أنشئ سنة 1991 لمساعدة دول الاتحاد السوفياتي سابقا في أوروبا الشرقية في مسار التحوّل نحو الديمقراطية. وعبّر البنك عن قدرته على استثمار نحو 2,5 مليار أورو سنويا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دون اللجوء إلى تمويل إضافيّ من المساهمين فيه.