قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل قضية مطار قرطاج للتصريح بالحكم إلى يوم الجمعة 12 أوت. وكانت المحكمة استأنفت صباح اليوم، النظر في القضية المرفوعة ضد 23 فردا من عائلة الرئيس المخلوع وزوجته ومدير الأمن الرئاسي السابق "علي السرياطي" المعروفة بقضية مطار قرطاج والمتعلّقة أساسا بحيازة عملات أجنبية ومحاولة مغادرة البلاد خلسة. للتذكير، أجلت هيئة المحكمة في جلستها يوم 2 أوت النظر في القضية إلى اليوم كما رفضت مطالب الإفراج التي تقدم بها لسان الدفاع عن المتهمين المذكورين.