أكد عدد من النشطاء والسياسيين اليوم على ضرورة أن تتم محاسبة المتورطين في النظام السابق حتى يكون من الممكن الحديث عن مصالحة وطنية، كما وضح المحامي جيل دوفار سبل استرجاع الأموال المنهوبة المهربة إلى الخارج، عبر توضيح القوانين الدولية والثغرات الموجودة في بعض قوانين البلدان الأوروبية. وكان مركز العميد محمد شقرون للبحوث والدراسات نظم اليوم ندوة ونقاشا حول شروط وأسس الانتقال الديمقراطي، بحضور عدد من نشطاء المجتمع المدني وسياسيين وجامعيين تونسيين وأجانب، إضافة إلى حضور عضو من البرلمان السويسي وعضو من البرلمان الفلسطيني. وأكدت السيدة ايران كلان عضوة البرلمان السويسري على مساندة بلادها للثورة التونسية ودعمها اللامشروط للانتقال الديمقراطي الذي تعرفه البلاد، واستعداد بلادها دعم التجربة التونسية بكل الوسائل، وأكدت رصد بلادها دعما ماليا لتونس في الفترة القادمة لمساعدتها على إنجاح هذه المرحلة.