دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اليوم الجمعة إلى تخلي وزارة الداخلية عن إدارة الانتخابات وإسنادها إلى هيئة مستقلة من أجل ضمان شفافيتها ومنع تزوير نتائجها. وعبرت عن قلقها من تسجيل عمليات اعتقال عدد من نشطاء "حركة 20 فيبراير" والتضييق عليهم أثناء تحركاتهم الميدانية إضافة إلى حرمانهم من التمويل العمومي المتعلق بحملتهم الانتخابية. وفي هذا الإطار أفادت الجمعية أن عناصر الشرطة اعتقلت عشية أمس الخميس رئيس فرعها بمدينة "وادي الزم" السيد "أحمد السربوتي" على خلفية توزيع بيان دعا فيه إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقرر عقدها يوم 25 من الشهر الجاري. وأضافت أن السلطات الأمنية أخلت سبيله بعد تدخل تنظيمات سياسية وحقوقية التي اعتبرت عملية ايقافه غير قانونية وتهدف إلى ترهيب النشطاء لثنيهم على التعبير عن أرائهم وتبليغها للرأي العام. وذكرت عضو مكتبها المركزي السيدة "سمير كناني" لراديو كلمة أن الاعتقالات المذكورة لم تقتصر على النشطاء السياسيين وطالت حتى الصحفيين على غرار رئيس تحرير جريدة "المساء" الذي صدر في حقه إيداع في السجن على خلفية تحرير ونشر مقالات رأي حول الانتخابات والمستقبل السياسي للبلاد. وأكدت السيدة "كناني" أن الجمعية مازلت تطالب بإقرار دستور ديمقراطي متلائم مع المواثيق الدولية لبناء دولة قانون ومؤسسات يحترم فيها حرية التعبير للقطع مع سياسة القمع والاعتقالات العشوائية على حدّ قولها. مشيرة إلى أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قررت المشاركة في مراقبة الانتخابات إلى جانب بقية مكونات المجتمع المدني رغم الظروف رغم تسجيل تجاوزات قانونية من طرف السلطة منذ انطلاق الحملة الانتخابية وعدم توفر الظروف الملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.