تواصلت حسب تقرير للبنك المركزي الضغوط على النشاط الاقتصادي خاصة جراء تباطؤ الصادرات و انخفاض العائدات السياحية و استمرار تقلص الاستثمار الداخلي و الأجنبي المباشر و أدى هذا الوضع إلى مستوى الدفوعات الخارجية إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري ليبلغ 5.7 بالمائة من الناتج الإجمالي في موفى شهر أكتوبر من العام الحالي و تواص بذلك انخفاض مستوى الاحتياطي من العملة حيث تراجع إلى 10.551 ملايين دينار او ما يعادل 114 يوما من التوريد يوم 14 نوفمبر الجاري مقابل 5 اشهر في موفى السنة الماضية. كما تواصل تقلص السيولة المصرفية و هو ما استدعى تكثيف تدخل البنك المركزي لتمكين الجهاز المصرفي من مواصلة تمويل المؤسسات كما يبرز ذلك من خلال تطور المساعدات للاقتصاد ب 11.8 خلال الشهر العشرة الأولى من العام و بلغت نسبة الفائدة الوسطية في السوق النقدية خلال النصف الأول من الشهر الحالي 3.25 بالمائة مقابل 3.32 بالمائة خلال الشهر الماضي. من جهة اخرى سجل مجلس البنك المركزي تسارع نسق التضخم منذ شهر أوت الماضي ليبلغ معدل 3.4 بالمائة في موفى اكتوبر بسبب استمرار الضغوط على أسعار عدد من المواد الغذائية.