قال السيد وليد بناني عضو لجنة إعداد مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية وعضو المجلس التأسيسي عن حركة النهضة لراديو كلمة أن أشغال اللجنة ستنتهي عشية اليوم أو صباح الغد على أقصى تقدير، وقد قامت اللجنة اليوم بالنقاش حول الفصول المتعلقة بالمسألة القضائية. كما أكد السيد البناني انه لم يتم حل الوفاق الثلاثي بين حركة النهضة وحزب التكتل من اجل العمل والحريات وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية، بعد معارضة الحزبين الأخيرين للفصلين الخامس والثامن من مشروع قانون تنظيم السلط العمومية المتعلقين بصلاحيات رئيس الجمهورية وعملية التصويت على الدستور، وقال أنهم تفاجئوا بالتصويت بعد أن تم الاتفاق على جميع النقاط الموجودة في مشروع القانون المقترح من طرف الوفاق الثلاثي. وقال السيد هشام بن جامع عضو اللجنة وعضو المجلس الوطني التأسيسي عن حزب المؤتمر من اجل الجمهورية أن الوفاق مازال قائم الذات وأشار إلى أن معارضة الفصلين المذكورين لا تفسد للود قضية وسيظل الوفاق قائم الذات. من جهته، اعتبر السيد احمد إبراهيم عضو المجلس الوطني التأسيسي عن القطب الديمقراطي الحداثي أن الفصلين الخامس والثامن يعبران عن رغبة جهات معينة في الانفراد بالحكم ومنزلق نحو الهيمنة من طرفها. وقال أن الهدف الأساسي من انتخاب المجلس الوطني التأسيسي يتمثل في إعداد دستور للبلاد ولا بد من توحد الجهود حتى يمكن تحقيق ذلك. وذكرت مصادر من داخل لجنة صياغة التنظيم المؤقت للسلط العمومية أن الأعضاء توصلوا إلى اتفاق بشأن صلاحيات رئيس الجمهورية وفقا لما أفاد به الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر من اجل الجمهورية السيد عماد الدايمي الذي أوضح أن الاتفاق ينص على أن يتولى رئيس الجمهورية مهام رسم السياسة الخارجية للدولة بمشاركة رئيس الحكومة وكذلك القيادة العليا للقوات المسلحة إضافة إلى التعيينات في الوظائف العسكرية.