صادق أعضاء المجلس التأسيسي في الجلسة المسائية اليوم على الفصل 15 من مشروع القانون المنظم للسلط العمومية بعد تحويره تحويرا خفيفا، وبمصادقة 134 نائبا ورفض 47 منهم، في حين احتفظ 13 عضوا عن التصويت. وينص الفصل المصادق عليه على وجوب استقالة رئيس الحكومة بعد نيل ثقة المجلس الوطني التأسيسي، إن كان عضوا فيه. وباستثناء رئيس الحكومة يمكن الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية المجلس التأسيسي، غير أنه لا يجب في هذه الحالة لعضو الحكومة أن يكون عضوا في مكتب المجلس أو بأحد اللجان القارة كما لا تجوز له المشاركة في التصويت عندما يتعلق الأمر بلائحة لوم أو بقانون المالية. ونشير إلى أن بعض المقترحات تضمنت الفصل بين عضوية الحكومة والمجلس، تطبيقا لمبدأ الفصل التام بين السلطات، لم يلقى صدى إلا عند 67 عضوا صوتوا مع الفصل، في حين رفض 131 عضوا هذا المقترح. نشير ان الاعضاء صادقوا صباح اليوم ، على الفصل الرابع عشر اثر ادخال بعض التحويرات عليه ب 149 صوتا و 29 صوتا ضد الفصل مع احتفاظ خمسة اعضاء باصواتهم . نشير ان المجلس التاسيسي توجه امس ببلاغ الى الراي العام حول شروط الترشح لرئاسة الجمهورية اثر المصادقة على الفصلين الثامن و التاسع و المنتظر فتح باب الترشحات اثر الانتهاء من المصادقة على القانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية .