أعلن هشام المؤدب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية انه تم اليوم الخميس فتح معبر رأس جدير الحدودي من الجانبين التونسي والليبي، بعد أن تم غلقه يوم الاثنين، بعد قيام عشرات التونسيين بطرد أعوان وموظفي الديوانة العاملين في المعبر الحدودي. وقال السيد هشام المؤدب في إطار السؤال حول الجهاز الأمني ودور حكومة تصريف الأعمال التي لم تسع إلى التخفيف من حدة الأحداث الأخيرة خاصة في المنستير والمهدية ومعبر رأس جدير وما إذا كان لذلك علاقة بكونها حكومة تصريف أعمال أو غير ذلك، قال أن المجال الأمني لا يدخل في إطار الحكومة. وأكد من جهة أخرى، انه اثر التحقيق في ملابسات الأحداث التي طرأت بالمعبر، توضح أن المتسببين فيها هم مواطنون ليبيون وليسوا تونسيين، مضيفا أن ليبيا تعيش الآن فترة الانفلات الأمني التي كانت تعيشها تونس خلال شهري فيفري ومارس بعد هروب الطاغية، وما شهدته من عدم تنظيم للصفوف الأمنية والغياب الأمني الذي ساهم في مزيد انتشار أحداث العنف وجرائم القتل في تلك الفترة. وفيما يتعلق باقتحام محكمة المنستير وإتلاف مجموعة من الملفات المتعلقة بتنفيذ الأحكام عن طريق الحرق وبقية الأحداث التي طرأت في مناطق أخرى على غرار مدينة القصرين ، فيقول السيد هشام المؤدب أن ذلك يعود إلى غياب الوعي المدني لدى المواطن التونسي، ودعاه في هذا الإطار إلى تحمل المسؤولية المنوطة على عهدته لتحقيق المصلحة الوطنية ومساعدة القوات الأمنية الوطنية في أداء واجبها في الحفاظ على امن البلاد وحمايتها. وأشار إلى انه من الصعب "وضع" عون امن وراء كل مواطن لرصد تحركاته، ودعا مكونات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى تحمل مسؤولياتها في توعية المواطن بضرورة تحمل مسؤولياته تجاه الوطن وعدم المشاركة في بث البلبلة. كما تطرق إلى الدور الذي تقوم به القوات الأمنية في التصدي للجريمة، وقد توصلت إلى حد الآن إلى إلقاء القبض على 52000 من الخارجين عن القانون، وهو أمر اعتبره جيدا للغاية. ومن المهم في هذا الإطار طرح السؤال حول كيفية إيواء هؤلاء المساجين في سجون لا تسع سوى 35000 شخصا !؟ كما تطرق إلى الاعتصامات والاحتجاجات، وقال أنها مسألة تقلق أكثر من الجرائم اليومية التي تمكنت قوات الأمن من السيطرة عليها، وأشار إلى الاختلاف في كيفية التعامل بين الجرائم والاحتجاجات التي تمثل الحرية في التعبير والمطالبة بحقوق مشروعة لذلك من الصعب التحكم فيها والتعامل معها. من جهته قال السيد عبد الحميد جراي كاتب عام النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي أن النقابة أصدرت بيانات لوضع حد لمثل هذه الأحداث والممارسات، وأكد كلام السيد هشام المؤدب حول تورط أطراف ليبية في أحداث معبر رأس جدير الحدودي، مشيرا في نفس الإطار أن جهات ليبية اعتذرت من مثل هذه الممارسات. وأكد أن عدم اتخاذ قرارات صارمة يعود إلى المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي، ومن المنتظر أن تتكفل الحكومة الجديدة بالموضوع على أكمل وجه.