أجلت محكمة الجنايات المصرية اليوم محاكمة الرئيس المصري حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية حبيب العادي وستة من كبار مساعديه المتهمين بقتل المتظاهرين خلال الثورة المصرية التي أطاحت بنظام مبارك إلى الاثنين القادم. وجاء قرار التأجيل بعد مطالبة محامي عائلات القتلى والمصابين بتعيين خبراء لبحث سبل استرجاع المعلومات التي تم محوها من أقراص مدمجة تحتوي وقائع الانتفاضة. كما كلفت المحكمة النيابة العامة بتقديم الكشوف النهائية لأعداد القتلى والمصابين منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من جانفي. واستأنفت الجلسة اليوم بعد توقفها لثلاثة أشهر بسبب طعن تقدم به أحد محامي الدفاع، وسط إجراءات أمنية مشددة رافقتها إجراءات صحية. ومثل مبارك المتهم بقتل المتظاهرين وبالفساد المالي أمام المحكمة على سرير طبي متحرك.