تواجه الحكومة السويسرية انتقادات حادة من طرف جمعية "سويسرا بلا جيش" على اثر قرارها باستئناف تصدير الأسلحة لدولة قطر. يجدر الذكر أن شركات صناعة الأسلحة في سويسرا قد صدرت في سنة 2009 ذخيرة لقطر بما قيمته 1.85 مليون فرنك سويسري، وفقا للإحصائيات الرسمية كما أن السلطات السويسرية لم تقطع التعامل مع قطر الا بعد الثورة الليبية حيث وجدت أسلحة سويسرية بأيدي الثوار كما استعملت في قمع الاحتجاجات في البحرين وهو ما أثار استياء عديد المنظمات بالإضافة للحكومة وهو ما أدى إلى تعليق إبرام صفقة بما يعادل 737,200 فرنك سويسري( حوالي 793,000 دولار أمريكي) وردا على ذلك اعتذرت الخارجية القطرية وبررت تسريب الأسلحة للثوار بكونه خطا غير مقصود ارتكبه قسم الإمداد العسكري وبذلك قررت الحكومة السويسرية استكمال الصفقة و لم تنف وجود مشاريع لصفقات أخرى قادمة .