خصصت دائرة الاتهام بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، اليوم الثلاثاء، جلستها الثانية للنظر في قضية شهداء وجرحى الثورة الذين سقطوا في كل من تونس و نابل وبنزرت وزغوان بداية من يوم 13 جانفي 2011 وتماستنطاق عدد من الكوادر المنية من بينهم مدير عام الامن العمومي لطفي الزواوي ومدير عام الامن الوطني عادل التويري اللذين أنكرا أن يكونا قد أصدرا أوامر بإطلاق النار على المحتجين وأضافا آن ذلك من مشمولات رئيس الدولة. وكانت المحكمة العسكرية قد وجهت في جلسة سابقة تهم القتل العمد والمشاركة فيه إلى أكثر من متهم من بينهم الرئيس المخلوع ووزيري داخلتيه السابقين رفيق الحاج قاسم وأحمد فريعة و مدير الأمن الرئاسي علي السرياطي و عدد من القيادات والكوادر الأمنية. وفي تصريح لراديو كلمة أفاد عدد من المحامين القائمين بالحق الشخصي أن العديد من الإطارات الأمنية المتهمة في هذه القضية مازالوا في حالة سراح ومنهم من تمت ترقيته. وفي نفس الإطار أشار الأستاذ فريد العلاقي ان المتهمين المذكورين لم يحضروا الجلسة وساندتهم في ذلك النقابات الأمنية التي دعت إلى مقاطعة المحاكمة.