ارتفع العجز في الميزان التجاري خلال العام الماضي حيث بلغ 8.610 مليار دينار مسجلا تطور بنسبة 3.8 بالمائة مقارنة بسنة 2010 . كما تطورت الصادرات بنسبة 6.7 بالمائة بما قيمته 25 مليار في حين بلغت الواردات اكبر من 33 مليار مسجلة نمو بنسبة 5.9 بالمائة مقارنة بالعام السابق. و قال مدير مرصد التجارة الخارجية السيد لطفي خذر أن تطور العجز في الميزان التجاري يعود إلى تفاقم عجز المواد الأولية الذي بلغ أكثر من 700 مليون دينار نتيجة تراجع حجم صادرات قطاع الفوفسفاط و مشتقاته بنسبة 48.1 بالمائة و تفاقم العجز الطاقي الذي وصل إلى أكثر من 666 مليون دينار نتيجة تراجع الكميات المصدرة بنسبة 20.2 بالمائة و تفاقم عجز المواد الغذائية بسبب ارتفاع أسعار الاستيراد ب42.8 بالمائة. و قال السيد خذر انه رغم تباطؤ نسق نمو التجارة الخارجية الذي نزل من 13.8 بالمائة خلال النصف الأول من العام إلى 6.7 بالمائة مع نهايته فإن إنجازات النصف الثاني من عام 2011 تعتبر مستقرة مقارنة بنفس الفترة من عام 2010، معربا عن تفاؤله بتطور المبادلات التجارية الخارجية بالنسبة لعام 2012، مبررا هذا التفاؤل بالتحسن المنتظر لنتائج قطاع الفوسفات ومشتقاته واستئناف قطاع التكرير لنشاطه، إلى جانب دخول مصانع مواد إنشائية حيز الإنتاج ومواصلة تدعيم الزراعة والصناعات الغذائية. وقال إنه فى ظل التوقعات بتواصل تراجع نسبة النمو العالمي، فإنه يتعين على تونس إحكام التعامل مع هذا المعطى عبر تقديم منتج ذي جودة عالية ومواصلة اليقظة والاستشراف واستعادة موقع تونس فى السوق الليبية والجزائرية باعتبارهما تستأثران بنسبة 8 بالمائة من الصادرات الميكانيكية والكهربائية.
