تم تسجيل نقص كبير في المواد الاستهلاكية الغذائية في قابس على خلفية تواصل اعتصام عدد من عمال المناولة أمام مخازن الديوان التونسي للتجارة بالمدينة، وقيامهم بمنع أعوان المخازن من الالتحاق بمراكز عملهم لليوم الخامس على التوالي. و يطالب المحتجون بتطبيق القرار الذي أصدرته منذ أشهر حكومة الوزير السابق "محمد الغنوشي" والذي نصّ على ترسيم عمال المناولة العاملين في المؤسسات العمومية. وتسبب هذا التحرك الاحتجاجي في إحداث نقص كبير في المواد الاستهلاكية على غرار مادة الحليب والسكر والدقيق. كما ساهم في تفاقم تجارة "البيع المشروط" لهذه المواد ، وأجبر السلطات الجهوية على جلب بعض المواد من المخازن المجاورة للديوان التونسي للتجارة. وقرر مئات المواطنين كردة فعل على الاعتصام الذي رأوا فيه إضرارا بمصالحهم، تنفيذ تحرك موازي للاعتصام المذكور يوم الاثنين القادم، للتعبير عن عدم شرعيته، خاصة بعد إلغاء الإضراب الوطني الذي كان دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل يوم 25 من الشهر الجاري، بعد أن توصل الاتحاد إلى اتفاق مع سلطة الإشراف.