قال الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية السيد سمير ديلو أن قرار طرد السفير السوري قرار نهائي و غير قابل للمراجعة، و أكد أن تونس غير مرتهنة في قراراتها لأية قوة عربية كانت أو أوروبية. و قال الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال ندوة صحفية أنه لا يمكن لتونس التي أنجزت الثورة إلا أن تتفاعل مع الشعب السوري الذي يقتل بالمئات. وبخصوص وضعية الجالية التونسية في سوريا، قال السيد سمير ديلو أن القرارات الدبلوماسية لا يمكن أن يعرقلها وجود جاليات أو مساجين تونسيين في سوريا. و كان قرار رئاسة الجمهورية بطرد السفير السوري قد أثار جدلا واسعا في الساحة السياسية، حيث أعرب الحزب الديمقراطي التقدمي و حركة التجديد و الاتحاد الوحدوي و الحزب الوطني التونسي عن استغرابهم من هذا القرار واصفين إياه بالمتسرع وغير المألوف في الأعراف الدبلوماسية. فيما اعتبر حزب العمال الشيوعي التونسي أن "القرار الذي اتخذه الرئيس المؤقت هو قرار فردي ومتسرع وغير مدروس ومن شأنه توريط تونس في مشروع امبريالي صهيوني وبدعم من الرجعيات العربية يهدف إلى تدويل القضية السورية تمهيدا للتدخل العسكري فيه". من جهته اعتبر السيد عبد الفتاح مورو أن قرار الطرد فاجأ الجميع لأن العرف الدبلوماسي يفترض شيئا من الرصانة معتبرا بدوره أن القرار كان متسرعا وجاء دون مقدمات ودون تشاور . و قال أن الرئاسة لم تفكر في عواقب القرار وفي تأثيراته من قبل سوريا و حلفائها على الاستثمارات وعلى الوضع الاقتصادي الصعب بصفة عامة. و في نفس السياق، اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أن قرار الحكومة " لم يحترم الأعراف الدبلوماسية " ، كما اعتبر أن هذا القرار الذي وصفه ب"المرتجل و الغير المدروس " لم يراع مصلحة تونس و لم يحترم دورها بعد الثورة في إرساء علاقات عربية لا تتأثر بالتدخلات الخارجية.