تقدمت اليوم عدد من الجمعيات التونسية إلى المحكمة الابتدائية بالعاصمة بشكاية ضد الداعية " وجدي غنيم " على خلفية خطابه في المساجد و الذي اعتبرته الجمعيات دعوة للعنف و الإرهاب و التباغض بين المواطنين . و في اتصال هاتفي مع المحامية و الحقوقية " بشرى بلحاج حميدة" ، قالت أن عددا من المحامين سيتقدمون يوم غد بقضية بدورهم للمحكمة الإدارية حول تصريحات الداعية الإسلامي في المساجد التي زارها بتونس . نفس المصدر أفاد أن عددا من المواطنين و حقوقيين من ولاية صفاقس سيتقدمون بدورهم يوم غد إلى المحكمة الإدارية بالجهة بقضية استعجالية حول نفس الموضوع . من جهتها ، طالبت عدة جمعيات بولاية صفاقس في بيان مشترك بينها السلطة بمنع اللقاء بالداعية بالمساجد في الجهة . و ذكرت الجمعيات في ذات البيان الحكومة المؤقتة بأنها المسؤولة عن كل تجاوز يمس المواطنين و الناجم عن "توظيف المساجد في أغراض سياسية أصبحت واضحة" . كما طالبت الحكومة و المجلس التأسيسي و رئيس الجمهورية بإصدار موقف واضح من التطرف الديني . نشير إلى أن الجمعيات دعت مواطني الجهة إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة المقبل أمام مقر الولاية . كما نشير إلى أن مستشار وزير الشؤون الدينية "علي اللافي" قال في تصريحاته الصحفية، انه تم تكليف المكتب الإعلامي بالوزارة بتتبع كل تصريحات الداعية "وجدي غنيم" و رصدها ثم كتابة تقرير و رفعها إلى الوزارة الأولى ، و أكد المستشار أن تصريحات الداعية " خطيرة و هي مس من مكاسب البلاد و حضارتها" . نشير إلى أن الداعية الإسلامي "وجدي غنيم" تلقى دعوة من أربع جمعيات تونسية حديثة العهد لزيارة المساجد في عدة ولايات ، و الجمعيات هي : جمعية الإيثار و الدعوة الإسلامية ، و أكادمية دار الحديث بتونس، وجمعية "بشائر الخير" و جمعية "الفرقان لتعليم القرآن الكريم".