نظم ممثلو الأحزاب السياسية والأطراف الاجتماعية بمعتمديتي "بوسالم" و"بلطة بوعوان" صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر محكمة الناحية ببوسالم، وذلك للاحتجاج على قرار اتخذه يوم أمس الخميس ممثل النيابة العمومية في حق 7 معتصمين يقضي بإحالتهم على القضاء بحالة إيقاف ومحاكمتهم بتهمة السرقة المجردة والقذف العلني وتعطيل حرية العمل. وجاءت هذه الوقفة اثر اجتماع حضره ممثل عن اتحاد الشغل وممثلين عن كل من حزب التكتل والحزب الديمقراطي التقدمي وحزب المؤتمر وحزب حركة النهضة وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين وحركة الوطنيين الديمقراطيين واتحاد الفلاحين واتحاد المعطلين عن العمل وعائلات الموقوفين توج بإصدار بيان تسلم راديو كلمة نسخة منه، اعتبر أن التهم الموجهة للمعتصمين كيدية وطالب بالإفراج الفوري عن الموقوفين وفتح تحقيق في الموضوع محملا في الوقت ذاته المسؤولية لكل الأطراف والجهات ذات العلاقة، وأعلنت الأطراف الممضية على البيان استعدادها لتصعيد تحركاتها لتحقيق هذه المطالب. جدير بالذكر، أن عملية الإيقاف التي طالت المعتقلين جاءت بعد شكاية تقدم بها أحد المستثمرين بمعتمدية بوسالم اثر اعتصام نظمه عاطلون عن العمل للمطالبة بحقهم في التشغيل والتنمية.