شرعت مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري منذ يوم أمس الجمعة في إجراء استشارة موسعة حول مراجعة التوقيت الإداري بالمصالح المركزية والجهوية والمحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. وتهدف هذه الاستشارة إلى المساعدة على إقرار التوقيت الإداري الأكثر ملائمة للأعوان العموميين ومختلف المتعاملين مع الإدارة وذلك في إطار السعي إلى تحسين الأداء الفردي والجماعي للأعوان العموميين وتحقيق نقلة نوعية على مستوى جودة حياتهم المهنية والأسرية، بما يساعد على الرفع من نجاعة العمل الإداري بما ييسر عمل الإدارة. ويضمن التوقيت الإداري الجديد تامين حصص الاستمرار بالنسبة إلى المصالح الحيوية والخدمات الإدارية ذات الطلب المكثف. كما سيتم اعتماد 5 أيام عمل وراحة بيومين في الأسبوع وذلك بتقليص فترة استراحة الغداء وتمديد حصة العمل خلال فترة التوقيت الصيفي. وتجدر الإشارة إلى أن بإمكان كل المواطنين المشاركة في هذه الاستشارة التي تمتد حتى 19 افريل2012 عبر النفاذ إلى موقع واب خصص للغرض