أعلنت نقابة لاعبي كرة القدم في إيطاليا رسمياً اليوم الاثنين تعليق إضرابها، فاتحة المجال أمام انطلاق دوري الدرجة الأولى من مرحلته الثانية، بعد التوصل إلى اتفاق مؤقت مع رؤساء الأندية لغاية يونيو 2012. وسيتم البحث لغاية نهاية الموسم في اتفاق جماعي لم يتم توقيعه بعد لخلاف حول اللاعبين المستبعدين عن تشكيلات الأندية. وقال داميانو تومازي نقيب اللاعبين: "تضافرت جميع العوامل للتوصل إلى التوقيع. المهم أن نتوصل إلى حل ونعود إلى الملاعب. الأهم كان إرادة رابطة الدوري في الموافقة على اقتراحنا في الأسبوع الماضي". وكانت نقابة لاعبي كرة القدم أعلنت إضرابها في المرحلة الأولى لعدم توصلها إلى اتفاق مع الأندية العشرين في الدرجة الأولى حول توقيع عقد اتفاق جماعي جديد. كما رفضت الأندية سابقاً اقتراح اللاعبين الأخير باعتماد اتفاق مؤقت لغاية 30 يونيو 2012 بعد انتهاء العقد الأخير مع نهاية موسم 2010-2011. وتم تأجيل المرحلة الأولى من نهاية الشهر الماضي إلى شهر ديسمبر المقبل، وستنطلق المرحلة الثانية في 9 سبتمبر الحالي. وكان رئيس الاتحاد الايطالي جانكارلو ابيتي، قدم اقترح إنشاء صندوق بقيمة 20 مليون يورو لمواجهة أي نقص في "ضريبة التضامن" لفترة 2011-2013، والتي هي مصدر النزاع، بيد أن تومازي أشار إلى أن "ضريبة التضامن لم تكن أبداً المشكلة". ويختلف اللاعبون مع الأندية على نقطتين، وبشكل أساسي على دفع تلك الضريبة. وتريد الأندية أن يدفع اللاعبون الضرائب، لكن في وقت يوافق اللاعبون على هذا المبدأ، لا يريدون أن يكونون الفئة الوحيدة في إيطاليا التي تدفعها، لذا يطالبون بقانون جديد في موضوع الضرائب. ويقول اللاعبون أن زملاءهم الذين يواجهون نزاعات في منتصف عقودهم لا يجب أن يتمرنوا بعيداً عن الفريق الأول، ويعارضون الخطط لإلغاء السنوات الأخيرة من عقود اللاعبين المتورطين في النزاعات.
