أكّدت محكمة التحكيم الرياضي اليوم الثلاثاء العقوبة التي فرضها الاتّحاد الأوروبي لكرة القدم على فريق ملقا الإسباني بالاستبعاد عن الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في الموسم المقبل بسبب مشكلاته المالية. وأصدر القضاة الثلاثة الذين استمعوا إلى القضية في 4 جوان في لوزان، حكمهم بتثبيت قرار الاتّحاد الأوروبي دون كشف الأسباب الموجبة التي ستنشر لاحقاً، حسب ما أوضحت المحكمة. وكان ملقا، الذي وصل لربع نهائي النسخة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا في أوّل مشاركة أوروبية له، أبرز ضحايا سياسة الشفافية المالية الجديدة للاتّحاد القاري؛ إذ حُرم من المشاركة الأوروبية في المرّة المقبلة التي يتأهّل فيها إلى إحدى المسابقتين القاريتين ولمدّة عامين وذلك بسبب تخلّفه عن دفع مستحقّات لاعبيه وديونه في الموعد. لكن الاتّحاد الأوروبي رفع عقوبة العام الثاني بعدما أثبت ملقا أنّه لا تتوجّب عليه أيّ ديون مستحقّة للأندية الأخرى أو موظفيه وسلطات الضرائب في الموعد الذي حدّد له وهو 31 مارس. ورفع النادي الإسباني القضية أمام محكمة التحكيم الرياضي لعله يستفيد بعد أن أنهى الموسم في المركز السادس وتأهّل بالفعل إلى الدوري الأوروبي. وبدأ الاتّحاد الأوروبي تطبيق "الشفافية المالية" وقانون "الروح الرياضية المالية" من أجل تحقيق التوازن بين مداخيل الأندية ونفقاتها، والأندية التي تعجز عن الارتقاء لمستوى المعايير المالية التي وضعها الاتّحاد القاري، مهدّدة بالعقوبات التي تصل إلى حرمانها من المشاركة أوروبياً. ويسعى رئيس الاتّحاد الأوروبي الفرنسي ميشال بلاتيني إلى رؤية المزيد من العدالة في حسابات الأندية الكبرى، كونه يرى أنّه: "ليس من الضروري أن تكون الألقاب من نصيب الأندية التي تملك أموالاً أكثر من غيرها".