× وإذ يتابع تداعيات الزيارة الفجئية التي أدّاها وزير العدل السيد محمد صالح بن عيسى إلى سجن الرابطة بالعاصمة بتاريخ 26 أوت 2015 وما ترتب عن تلك الزيارة من انتقادات موجهة سواء من بعض السياسيين أو الهيئات المهنية أو المهتمين بشؤون السجون والإصلاح. × وبعد الاطلاع على المواقف والتحركات الصادرة عن النقابة العامة لموظفي السجون والإصلاح والمتضمنة أساسا مطالبتها "باعتذار رسمي بناء على ما خلّفته تصريحات وزير العدل من استياء عميق وأثر سلبي في نفوس كافّة العاملين بسلك السجون من إطارات وأعوان" (بيان النقابة العامة لموظفي السجون والإصلاح بتاريخ 28 أوت 2015). × وإذ يؤكد على ما تضمنه تقريره الصادر بتاريخ 31 أوت 2015 حول "زيارة وزير العدل إلى سجن الرابطة بين المعلن والمسكوت عنه". أوّلا- يلاحظ أنّ زيارة وزير العدل إلى سجن الرابطة لم تستند إلى اطّلاع سابق على وضعيته أو دراسة التقارير المتعلقة به وخصوصا ما صدر من استنتاجات واقتراحات عن قاضي تنفيذ العقوبات بالسجن المذكور ويعبّر عن خشيته من أن تكون الزيارة عملية استعراضية وغطاء لقرارات سياسية جاهزة وغير مدروسة لا تأتي بحلول حقيقية. ثانيا- يدعو وزارة العدل إلى ممارسة سلطتها القانونية بحكم اشرافها على قطاع السجون والإصلاح وتنفيذ برنامج واضح لتطوير المنظومة السجنية وتحسين أوضاع السجناء. ثالثا- يؤكد على ضرورة تدارك الإخلالات المتعلقة بوضعية سجن الرابطة والتي تمّ تشخيصها بالتقارير الدورية المرفوعة إلى وزارة العدل من قبل الأطراف المعنية وخصوصا ما يتعلق بالمحاباة والتمييز بين المساجين ومآل الأبحاث في شبهات التعذيب وتردّي شروط حفظ الصحة فضلا عن الأوضاع المادية الخاصة بالصرف الصحي أو بتجديد البناءات. رابعا- يدعو إلى تطوير التشريع المتعلق بالسجون على ضوء الدستور ومقومات النظام الديمقراطي والتجارب المتقدمة في هذا المجال. خامسا- يدعو إلى توسيع صلاحيات قاضي تنفيذ العقوبات في اختصاص السراح الشرطي وتعزيز سلطاته في مراقبة السجون مع التأكيد على تفرغه في إنجاز المهام الموكولة إليه إضافة إلى ضمان تكوين القضاة وتمكينهم من وسائل العمل الضرورية. سادسا- يشدّد على ضرورة التنسيق الدائم بين مختلف المتدخلين في المنظومة السجنية لتدعيم الرقابة على السجون والحرص على التصدّي إلى انتهاكات حقوق الانسان وتحسين الظروف السجنية بكافة الوحدات. سابعا- يؤكد على ضرورة التخلي عن عسكرة السجون والاعتماد على المدنيين في إدارتها والإشراف عليها تكريسا لثقافة حقوق الانسان ومقتضيات التسيير الديمقراطي. ثامنا- يدعو إلى العمل على انفتاح الإدارة العامة للسجون والإصلاح وضرورة تخليها عن منطق الانغلاق والتوجس من الرقابة وتمكين المهتمين من النفاذ إلى المعلومات والإحصائيات بما يساهم في ترسيخ الشفافية والمشاركة في تطوير المنظومة السجنية. عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء الرئيس أحمد الرحموني