انتقد عدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي الاثنين ما أسموه “البطء” في معالجة ملفي شهداء وجرحى الثورة والعفو التشريعي العام في جلسة عامة شهدت مشاحنات أدت إلى توقفها في عديد المرات وطرد نائبين من العريضة الشعبية. وقدمت لجنة شهداء وجرحى الثورة والعفو التشريعي العام برئاسة يمينة الزغلامي (النهضة) تقريرا يتضمن توصيات من أجل الإسراع في تسوية هذا الملف ناقشها النواب وقدموا إثراءات لها قبل عرضها للمصادقة في جلسة بعد الظهر. وحمل النواب عدة جهات المسؤولية عن هذا التأخير في معالجة هذا الملف ومن أبرزها لجنة تقصي الحقائق حول شهداء وجرحى الثورة وأجهزة الأمن. وطالب عديد النواب لجنة تقصي الحقائق التي يترأسها توفيق بودربالة بالإسراع في تقديم تقريرها حتى يتم تحديد المسؤوليات مستغربين سبب التأخير وعدم توفق اللجنة في ضبط القائمة النهائية للشهداء والجرحى. وشهدت الجلسة العامة توترا حادا بسبب تدخل المتحدث باسم كتلة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية اسكندر بوعلاقي الذي تحدث عن الحكومة باعتبارها “حكومة راشد الغنوشي”. وقد قاطع نواب الأغلبية الحكومية وعديد النواب الأخرين هذه المداخلة بالنشيد الوطني منتقدين ما تحويه من “مزايدات سياسية”. وسحب رئيس المجلس الوطني التأسيسي الكلمة من ممثل كتلة العريضة الشعبية وطلب منه صحبة زميلة ايمن الزواغي مغادرة القاعة بسبب ما اعتبر من قبله ومن قبل أغلبية نواب المجلس “تصفية حسابات سياسية” وتشويشا على الجلسة. وطالب مصطفى بن جعفر، النائب بوعلاقي ب”الابتعاد عن المزايدات حتى يتم حل القضية” المطروحة للنقاش. وقال اسكندر بوعلاقي في تدخله إن العريضة الشعبية لو كانت في الحكم لأرسلت الجرحى إلى أفضل المستشفيات مقسما على ذلك عدة مرات.
