أشرف كل من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسط و وزير التعليم العالي والبحث العلمي على جلسة عمل مشتركة لدراسة أفاق تطوير التعاون والشراكة بين الوزارتين في مجالي البحث العلمي والتجديد وتثمين نتائج البحث وربط العلاقة بين المحيط المؤسساتي والمحيط العلمي امس الجمعة 29 ماي 2020 بمقر الوزارة بحضور مجموعة من الإطارات عن الوزارتين وعدد من ممثلي المؤسسات تحت اشراف الوزارتين. وأكد الوزيران على ضرورة النهوض بالشراكة الثنائية لمزيد تطوير البحث العلمي كجزء من السيادة الوطنية والأمن القومي ورافد من روافد التنمية، أيضا تشغيل خريجي الجامعات في مجالات واعدة ومجددة. وتم خلال هذا الاجتماع استعراض المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد في أفق سنة2035 التي تتمثل في الاعتماد على المحتوى التكنولوجي الرفيع والقيمة المضافة العالية للقطاع الصناعي. كما تم التطرق إلى أهم البرامج المشتركة بين الوزارتين كجزء من منظومة التجديد وخلق مهن جديدة. وشدد الوزيران على أهمية الشراكة الفعالة بين المؤسسات الاقتصادية والجامعات ومراكز البحث العلمي التي تساهم في تثمين نتائج البحث العلمي وتوجيه البحوث العلمية نحو حاجيات مؤسسات الدولة على غرار المؤسسات الأمنية والعسكرية وأيضا الصحية استعدادا لمرحلة ما بعد كوفيد 19. واتفق الوزيران على ضرورة دعم نقل التكنولوجيا وتثمين طاقة الباحثين وخلق فرص لدعم التجديد في المؤسسات الصناعية والمؤسسات المجددة الناشئة. واقترح الوزيران وضع برنامج عمل يحدد أولويات الوزارتين لمزيد تطوير محاضن المؤسسات والاقطاب التكنولوجية وبعث لجنة قيادية مشتركة للخماسية القادمة.