قال مدير عمليات التوزيع الجهوي بالشركة منجى بوصبيع الأربعاء في حديث ل وات أن الشركة سوف تجند عددا كبيرا من أعوانها لاستخلاص الديون المتخلدة بذمة الحرفاء وفى صورة عدم الخلاص سيتم قطع التيار الكهربائي.واضاق ان الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستشرع بداية من منتصف شهر أكتوبر 2015 في تطبيق القانون في ما يتعلق بقطع التيار الكهربائي فعليا عن كل من يتلكأ في خلاص فواتير استهلاك الكهرباء والغاز من حرفاء منزليين وصناعيين ومؤسسات وإدارات عمومية.علما وان الديون بلغت إلى موفى أوت 2015 حوالي 850 مليون دينار مقابل 654 م د خلال نفس الفترة من سنة 2014 ولاحظ أن قيمة الديون المتخلدة 850م د تعادل انجاز محطة كهربائية جديدة بمواصفات عصرية.