أعلنت الاتحادات الجهوية للشغل بولايات سليانة ، القصرين، توزروقفصة ، تنفيذ إضراب عام جهوي خلال شهر جانفي 2021 ، احتجاجا على تأزم الوضع التنموي بهذه الجهات. سليانة : إضراب عام يوم 28 جانفي 2021 وأقرّ الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة عقب اجتماع المجلس الجهوي للاتحاد الجهوي الخميس 24 ديسمبر 2020 الإضراب العام الجهوي يوم 28 جانفي 2021. وأضاف الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة أن هذا الاضراب سيتبع باضراب عام بيومين ثم ثلاثة أيام، سيقوم المكتب التنفيذي بتحديد تواريخها في حال عدم استجابة السلط لمطالب الجهة. إضراب عام بولاية قفصة يوم 7 جانفي 2021 وأعلن الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة، في بلاغ أصدره الثلاثاء 29 ديسمبر 2020، عن إقرار يوم 7 جانفي القادم اضرابا عاما بالجهة، وذلك بعد التشاور مع الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والفرع الجهوي للمحامين، وفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان. واشار البلاغ ذاته، إلى ان اقرار الاضراب العام بولاية قفصة يوم 7 جانفي يأتي على خلفية سياسة ممطالة الحكومة الحالية في تنفيذ مخرجات المجلسين الوزاريين لسنتي 2015 و2019 ، محملا اياها مسؤولية الاحتقان الاجتماعي بالجهة. وتمسك الرباعي الذي اصدر البيان، بضرورة تنفيذ كل المشاريع المعلن عنها في المجلسين الوزاريين المذكورين وفق رزنامة مضبوطة ببداية ونهاية انجاز كل مشروع، خاصة منها المتعلقة بالقطاع الصحي والتشغيل. الاتحاد الجهوي للشّغل بتوزر يهدّد باضراب عام ولوّحت الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بتوزر، المنعقدة الثلاثاء 29 ديسمبر 2020، بإشراف الأمين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي، كمال سعد، بالإضراب العام الجهوي في غضون الأسابيع المقبلة، بسبب تأزم الوضع التنموي بالجهة، وعدم برمجة جلسة وزارية في الغرض، وفق ما تأكيد الكاتب العام الجهوي للاتحاد، محمد علي الهادفي. وسيتم، حسب ما ذكره ذات المصدر، تحديد موعد الاضراب بالتنسيق بين الاتحاد الجهوي وباقي ممثلي المنظمات الوطنية في الجهة، وهي الاتحاد الجهوي للفلاحة، والاتحاد الجهوي للصناعات والتجارة والصناعات التقليدية، والهيئة الجهوية للمحامين، وفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان. القصرين تعلن الإضراب العام يوم 26 جانفي 2021 أقرّت الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل المنعقدة بالقصرين ، الثلاثاء 29 ديسمبر 2020، إضرابا عاما بالجهة يوم 26 جانفي 2021. وجاء هذا القرار لمطالبة الحكومة بفرض سياسة تنموية عادلة للجهة وعقد مجلس وزاري تنموي للنهوض بولاية القصرين بعد سلسلة من الاحتجاجات.
